الحكومة الفلسطينية: سنحافظ على رواتب الأسرى رغم الاقتطاع الإسرائيلي

أكد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الخميس، أن رواتب الأسرى والمحررين والمتقاعدين سوف تدفع كاملة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، فيما ستتأثر رواتب أخرى بحيث تنخفض رواتب الموظفين المرتفعة بعد قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال بشارة خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في رام الله اليوم، عقب اجتماع مع البعثات والقناصل الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية، “إن الإجراء الإسرائيلي يؤثر على ميزانية الحكومة للعام الحالي، ويزيد من نسبة العجز فيها.
الحكومة ستصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، ولكن رواتب الموظفين المرتفعة ستنخفض، وربما يدفع 80 في المائة منها، ولن يتم قطع السيولة عن القطاع الخاص، كما سيتم دفع رواتب المتقاعدين والأسرى والمحررين بنسبة مائة في المائة”.

وأكد وزير المالية أن “مواجهة القرار الإسرائيلي ستكون من خلال تقنين المصاريف، وترحيل بعض الالتزامات في محاولة للحد من التبعات السلبية للقرار، وربما يتم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، ومديونية الحكومة الآن مليار و300 مليون دولار”.

وتطرق بشارة إلى دراسة إمكانية خفض الضرائب على السلع والمنتجات الفلسطينية، وتعزيز تلك المنتجات مقابل المنتج الإسرائيلي، موضحاً أن “إسرائيل خصمت من أموال المقاصة خلال العشرين عاماً الماضية 8 مرات، وفي ظل الإجراء الإسرائيلي الحالي سيزداد العجز، لكننا سنتعامل مع التحديات بهدوء، وبتواصل مع القطاع الخاص”.

وقال”نحن في مواجهة مع عدو لدود، لكننا نستطيع التغلب عليه إذا تكاتفنا سوياً، ومن المهم مشاركة الرأي العام، فالهجمة ليست على الحكومة وحدها، بل على القطاع الخاص، فإذا كنا مع الرأي العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني نعمل يداً بيد سنتغلب على ما يجري”.

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال المؤتمر الصحافي: “طلب منا أن ندعو على عجل القناصل الأوروبيين لدى السلطة لنضعهم في صورة المخاطر من اقتطاع أموال المقاصة، وانعكاسات ذلك على التزاماتنا كحكومة وكدولة فيما يتعلق بتقديم الخدمات على كل المستويات، وعقدنا هذا الاجتماع ووضحنا لهم الخطوات الفلسطينية لمواجهة القرار الإسرائيلي غير القانوني”.

وأضاف المالكي أن “القرار الإسرائيلي يحمل انعكاسات سياسية واضحة، كما يحمل انعكاسات مالية واضحة، ونرى وجود تداخل بين ما قامت به إسرائيل مع ما قامت به أميركا من إجراءات عقابية بحق فلسطين على مستويات عديدة من أجل إخضاع الشعب للقرارات الأميركية، أو ما يعرف بصفقة القرن، والقبول بما تريد أن تفرضه الإدارة الأميركية برؤية إسرائيلية”.

وأوضح أن “ما فرضته إسرائيل هو قانون داخلي، ولا يهمنا على الإطلاق قرارات وقوانين الكنيست، لكن هناك اتفاقات دولية يجب الالتزام بها من قبل الأطراف، وإسرائيل الآن تعمل على خرق هذه الاتفاقات، ونحن الآن بصدد تحديد المحاكم ذات الاختصاص للتوجه إليها، ورفع قضايا ضد لإسرائيل لخرق اتفاقية دولية”.

وتابع المالكي: “اتفقنا مع الرئيس عباس أمس، على توجيه رسالة رسمية إلى إسرائيل بأننا لن نقبل استلام أي مبلغ منقوص، ونشعر أن هناك تحركاً يجب القيام به والاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية كجزء من الجهات التي حضرت الاتفاقيات، ووقعت عليها، وهي جزء من الدول الضامنة. الاتفاق الاقتصادي تم خرقه، وسوف يتم توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي لمعرفة كيف تستطيع فرنسا تحمل الموضوع، كون الاتفاق وُقّع في باريس”.

وأوضح أن هناك قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ في 24 و25 من الشهر الجاري، وسيشارك فيها الرئيس عباس، وسوف يتم استغلال هذه القمة في تحميل الأطراف مسؤولياتها، كما سيتم التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، وسيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.