واشنطن بوست: الكونغرس بدأ بالوقوف ضد ديكتاتور مصر.. رشى تافهة لأمريكا وترويع دائم لشعبه
عربي تريند_ قالت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها إن مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ بالوقوف ضد ديكتاتور مصر.
وأشارت إلى أن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بن كاردين (ديمقراطي عن ميريلاند) أرسل رسالة مهمة لمصر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وأعلن كاردين أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدة العسكرية التي أقرتها إدارة بايدن، قبل عدة أسابيع فقط، وأنه سيحاول منع الدعم العسكري وصفقات السلاح في المستقبل لو لم “تتخذ مصر خطوات قوية وذات معنى ومستدامة” لتحسين ظروف حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة أن على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإصغاء. مضيفة: “أفلت الجنرال المتقاعد لوقت طويل من المحاسبة لتحويله مصر إلى قبو اعتقل فيه عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وقمعه بلا رحمة حريةَ التعبير والرأي”. مشيرة إلى اعتقال هشام قاسم، الناشط المعروف والداعي للديمقراطية والمعارض والناشر السابق.
أعلن كاردين أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدة العسكرية التي أقرتها إدارة بايدن، وأنه سيحاول منع الدعم العسكري وصفقات السلاح في المستقبل
وحُكم على قاسم، وهو صحافي مستقل، بالسجن ستة أشهر، بتهمة السب والقذف ضد وزير سابق ولأنه هاجم كلاميا ضباطا في مركز شرطة، ولأنه أيضا انتقد السيسي وحكمه العسكري، في وقت تواجه مصر أزمة اقتصادية عميقة
وتُعتبر هذه القضية جزءا من الهجوم الواسع المستمر على المجتمع المدني في مصر، المستمر منذ عقد من الزمان، والذي يشمل استخدام الاعتقال قبل المحاكمة للمحتجين والصحافيين والمعارضين لفترات طويلة بدون توجيه اتهامات رسمية.
ويترأس السيسي نظام تناوب في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يفرج عن المعتقلين ثم يعتقلون مرة ثانية. وحاول أيضا تبييض قمعه المتواصل بالإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة والناشطين، ولكن لم تُناقش فيه قضية حقوق الإنسان.
وبحسب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية إلى مصر، مشروطة بتحسين سجل حقوق الإنسان. وتشمل المعايير المطلوبة حماية “حرية التعبير والمشاركة والتجمع السلمي”، و”السماح للإعلام الحر ومنظمات العمل المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بدون تدخل”. وكذلك “الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنح السجناء محاكمة قانونية”.
وقالت إدارة بايدن في 14 أيلول/ سبتمبر، إنها ستسمح لمصر بالحصول على 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، حيث علقت مبلغ 85 مليون دولار فقط. إلا أن إعلان كاردين وغريغوري ميكس (الديمقراطي عن نيوجيرسي) يعلق فعليا 320 مليون دولار من المساعدات لمصر. وتتلقى القاهرة في كل عام 1.3 مليار دولار، بحيث تعتبر واحدة من أكبر المتلقين للدعم الأمريكي الخارجي.
وتأتي تحركات السناتور كاردين في وقت اتُهمت مصر بخطط فساد جريئة في الولايات المتحدة. فقد تولى كاردين رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بعد استقالة السناتور الديمقراطي بوب ميننديز، في أعقاب توجيه اتهامات له بتلقي رشى.
وتشير لائحة الاتهامات إلى أن مصر حاولت الحصول على دعم ميننديز مقابل دفعات بمئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقدا وسبائك من الذهب.
قالت إدارة بايدن إنها ستسمح لمصر بالحصول على 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، حيث علقت مبلغ 85 مليون دولار فقط
ووافق ميننديز لقاء هذا على استخدام نفوذه للدفع بتمرير اللجنة للدعم العسكري من الولايات المتحدة إلى مصر. ويُزعم أن السناتور قد مرر معلومات “حساسة جدا” حول تشكيلة طاقم السفارة الأمريكية في القاهرة، وكذا معلومات عن قرارات بيع الأسلحة الأمريكية لمصر، كما كتب وحرر رسالة نيابة عن مصر لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ للإفراج عن 300 مليون دولار.
وتوصف الاتهامات بأنها محاولة مصرية لإفساد العملية التشريعية في الولايات المتحدة. وهي إهانة لدافعي الضرائب الأمريكيين.
وتستدعي الأحداث هذه محاسبة المسؤولين المتورطين في الصفقات القذرة المزعومة، وتقديم جردة حساب مفصلة للولايات المتحدة. وكل هذا ليس مبررا للإفراج عن الأموال التي جمدها كاردين، فقد انتهك قادة مصر حقوق شعبهم لوقت طويل، وأرهبوا المعارضة وهاجموا الإعلام المستقل.