قصة منزل هدمته الحكومة.. فأشعل غضباً

في خطوة سببت غضبا كبيرا وجدلا واسعا، قررت الحكومة المصرية هدم المنزل رقم 88 بشارع المعز بالقاهرة، وهو المنزل الذي كان يطلق عليه منطقة سوق العنبريين أو التربيعة.

المنزل يرجع تاريخ بنائه إلى ما قبل 900 عام، حيث بني في عصر الفاطميين كي يكون سجنا للمجرمين وأرباب السوابق وظل هكذا في عصور الدولة الأيوبية والمماليك، وعقب الاحتلال العثماني تم تحويله كمقر لصناع العطور، خاصة عطر العنبر، لذا أطلق عليه وكالة العنبريين، وتحول لأكبر سوق للعطور في المنطقة، ثم قام محمد علي باشا بتطويره حتى أصبح من أهم المزارات السياحية في مصر.

كان يتم تجديد المنزل على نفقة الحكومات المتعاقبة حتى صار وفقا مملوكا ليعقوب صبري أحد مساعدي محمد علي، وهو آخر من قام بتجديده وتطويره، وقبل وفاته أوصى بربع المكان لزوجته، وأوصى بريع الثلاثة أرباع الباقية للأعمال الخيرية.

في الخمسينيات تم بيع العقار لعدد من الشخصيات، بينهم الفنانة المصرية الشهيرة فاطمة رشدي، وأصبح العقار مملوكا لورثة زوجة يعقوب صبري والمشترين الجدد، وظل ذلك الوضع حتى عام 2010، حيث صدر قرار لأول مرة بهدمه من محافظة القاهرة.

في عام 2007، صدر حكم قضائي بتعديل قرار حي وسط القاهرة بهدم العقار ونص على تنكيسه بدلا من هدمه، وظل السجال القضائي دائرا حتى قامت الحكومة بهدمه قبل أيام مما أثار غضبا كبيرا.

في تلك الأثناء سارع أستاذ آثار إسلامية إلى االتقدم بمذكرة عاجلة للنيابة الإدارية متهما الحكومة بهدم مبنى أثري ومطالبا بوقف الهدم، حفاظا على قيمته الأثرية، فيما قال مسؤول كبير بمحافظة القاهرة لـ”العربية.نت” إن المبنى ليس مسجلا كأثر رسمي، وإن قرار الهدم صدر لكونه أيل للسقوط ويؤثر على حياة وأرواح المقيمين فيه.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار المصرية لـ” العربية.نت”، إن النزاع الدائر حاليا حول العقار ينحصر بين محافظة القاهرة ومستأجري المبنى ولا دخل لوزارة الآثار به، مضيفا أن المبنى تعرض للحريق مرتين وليس مسجلا كأثر من الآثار الإسلامية، وصدر له قرار هدم من محافظة القاهرة.

وقال إن هناك مباني في شارع المعز لدين الله الفاطمي تقع بالقرب وبمحيط هذا المبنى مسجلة في تعداد الآثار المصرية، فيما رفضت وزارة الآثار تسجيله كأثر لأنه لا يضم آثارا داخله.

ناصر رمضان رئيس حي وسط القاهرة، قال إن المبنى ليس أثريا ولا يمكن هدم مبنى أثري، لكن العقار أصبح يشكل خطورة على حياة وأرواح من يعملون فيه، ولذلك صدرت عدة قرارات بهدمه وتم تنفيذها وفقا للقانون.