الديوان الملكي الأردني: «فحوصات دورية» للملك في مشفى عسكري

مارست إدارة الإعلام في الديوان الملكي الأردني، لأول مرة تقريبا مساء أمس الثلاثاء، دورها الجديد في مجال الشفافية وتجنب السماح للشائعات بعدما

تم الإعلان عن فحوصات دورية ولأول مرة يجريها الملك عبد الله الثاني في أبرز المستشفيات العسكرية في العاصمة عمان.
وكانت ترتيبات إدارية قد انتهت بتعيين السفير السابق ماجد القطارنة مستشارا إعلاميا للديوان الملكي، وبعد نحو أسبوعين فقط من إعلان الملك شخصيا بأنه يفكر بتعيين مستشار او ناطق باسم الديوان الملكي إثر تجدد الشكوى الملكية العلنية من الشائعات.

الوزيرة «الأنيقة» العابرة للحكومات تتصدر «جدل التعديل»

ووجه ملك الأردن بالإعلان عن إجراء فحوصاته الدورية في مستشفى مدينة الحسين الطبية رسالة تؤكد الثقة بالمؤسسات الطبية العلاجية الوطنية
عندما قرر إجراء الفحوصات الدورية في المستشفى العسكري الضخم التابع للقوات المسلحة.
ونشرت صور هذه الزيارة الطبية والسياسية في الوقت نفسه الذي صدر فيه خبر رسمي يتحدث عن الزيارة قبل حصولها، الأمر الذي يلفت النظر إلى
التقنية الجديدة من الشفافية التي سيبدأ الديوان الملكي لاحقا بالاعتماد عليها. ولم تذكر الأخبار الرسمية طبيعة هذه الفحوصات.
وبرز الخبر حول الفحوصات الطبية التي يجريها الملك مباشرة بعد تطورين محليين في غاية الأهمية اتخذا بتوجيهات ملكية مباشرة.
في المجال الحكومي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تنسيبات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل وزاري محدود جدا أصبح بموجبه الدكتور وليد المعاني وزيرا للتربية والتعليم العالي والدكتور أنمار الخصاونة وزيرا للنقل، فيما ألغيت وزارة تطوير القطاع المؤسسي وعينت وزيرته مجد شويكة وزيرة
للسياحة قبل أن يعاد تعيين وليد المصري وزيرا للبلديات.
التعديل الوزاري المشار إليه يخلو من النكهة السياسية، ويعتمد على أسس المحاصصة الجغرافية ويكرس الانحياز للتكنوقراط.
لكن بدا لافتا أن حملة تعليقات عاصفة وبعضها ساخر انتشرت بتوسع على منصات الأردنيين تعليقا على الوزيرة شويكة التي تعين للمرة الرابعة، والمشار لها باعتبارها وزيرة عابرة للحكومات، خصوصا وأن أول قرارات الرزاز فوضت شويكة بعد التعديل بملفات تطوير الأداء المؤسسي داخل هيكل رئاسة الوزراء مما يبقيها مؤثرة وفي منطقة نفوذ.
ويذكر أن أناقة الوزيرة شويكة كانت دوما مثارا للنقاش والتعليقات المتجاذبة في الحالة المحلية، بسبب حرصها الشديد على الأناقة والمظهر اللائق وفي كل المناسبات قياسا بغيرها من وزيرات القطاع النسائي.
وبالتزامن برز التطور الثاني وله علاقة بالملف السوري حيث أعلنت وزارة الخارجية الاردنية ولأول مرة منذ عام 2011 أنها قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق.
وتم هنا تعيين مستشار دبلوماسي رفيع المستوى يتولى مهام القائم بأعمال السفارة الأردنية في العاصمة السورية، وهي صيغة تمهد لتسمية وتعيين سفير لاحقا
وتبادل السفراء خلافا لكونها صيغة تتماثل مع مستوى التمثيل الدبلوماسي السوري في عمان الآن وعلى مستوى القائم بالأعمال.