العرب تريند

منحة أمريكية للأردن بقيمة 745 مليون دولار

وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كدفعة أخيرة من المساعدات الأمريكية المقررة للأردن للعام الحالي. وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة «لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الميزانية العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الميزانية»، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الحالي. وقال جيم بارنهارت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان، الذي وقع الاتفاق ان واشنطن «تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع الرياض، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحَوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية».
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 فبراير/شباط الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للأردن بقيمة 1,275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي حتى عام 2022 بمجموع يتجاوز 6.3 مليار دولار.
وتنص المذكرة على ان تلتزم الولايات المتحدة تقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و 2022. ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت في مطلع اكتوبر/تشرين الأول الماضي في البنك المركزي الاردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم البلاد ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها في اثناء قمة مكة في حزيران/يونيو الماضي. وعقدت قمة مكة إثر احتجاجات شعبية في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين. وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا فيما تجاوز الدَين العام 40 مليار دولار.
على صعيد آخر أكد عز الدين كناكرية، وزير المالية الاردني، أمس أن الاقتصاد الاردني بخير وقادر على النمو رغم التحديات والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع الدَين العام.

وقال خلال خطاب حول الميزانية العامة، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ان البلاد تمكنت من التكيّف مع الاحداث وإبقاء التأثيرات السلبية عند حدودها المحتملة. وأضاف ان الحكومة «ستصل إلى مرحلة، تغطي خلالها نفقاتها الجارية، بما في ذلك الرواتب، عن طريق إيراداتها المحلية»، موضحا أنها «ستسعى إلى الاقتراض فقط، من أجل المشاريع الرأسمالية، وليس الاقتراض من أجل النفقات الجارية». وتابع القول «الحكومة ستعتمد على إيراداتها المحلية، في كافة النفقات، خلال السنوات المقبلة».
وقال ان جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية دفعت الحكومة إلى العمل على إعداد برنامج عمل للعامين المقبلين ضمن اطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الاردني، حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـــــن وترجمـــــة الأولويات إلى إجـــــــراءات.
ولفت كناكرية إلى أن الحكومة وضعت التقديرات الماليّة للميزانية العامّة وإدراج الأولويات الوطنية ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وتضمينها في وثيقة الميزانية العامّة، بحيث تكون خاضعة للمراجعة والحوار من خلال الشراكة الحقيقية والتكامل مع جميع اطياف الوطن العزيز.
وقال أيضا ان البيانات الأولية تشير إلى ان النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الحالي بلغ 2 في المئة وسيرتفع للعام المقبل إلى 2.3 في المئة، مضيفا «وستعمل الخطط الحكومية الهادفة لتحفيز الاقتصاد على السعي لتحقيق معدلات نمو أكبر». ونوّه إلى أن استمرار ارتفاع مستويات الدَين العام هو أحد أهم العقبات امام السياسات الاقتصادية والمالية.
وتوقع أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالعام الماضي حين بلغت النسبة 2.6 في المئة .

المصدر
القدس العربي
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك