موظف مصرف يستولي على 500 ألف درهم بقرض وهمي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي تقدم به موظف يعمل في مصرف، ضد حكم قضى بحبسه لمدة عام مع الابعاد، بعد إدانته بمنح واستيلاء على قرض بقيمة 500 ألف درهم، لعميل وهمي، ودون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتفصيلا، أحالت النيابة العامة المتهم بوصف أنه ارتكب تزويرا في محررات عرفية «فتح حساب قرض شخصي» وذلك بوضع توقيع ونسب صدوره للمجنى عليه، واستخدم بدون تصريح بطاقة السحب الآلي المنسوب صدورها إلى المجنى عليه وتوصل للاستيلاء على المال.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة عام عن التهم المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المحررات المزورة وألزمته الرسوم، واستأنف المتهم قضاء ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته الرسوم.