مصر

قانون التعليم الجديد.. هل تجلب مصر معلمين من الخارج؟

وافق #مجلسالنوابالمصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على #مشروع_قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتضمنت تعديلات القانون فقرة أثارت لغطا، وهي المادة 72 حيث حددت 3 شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من #وظائفالمعلمين أو ما يعادلها، وهي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، وأجازت لوزير التربية والتعليم الفني أن يستثني من هذا الشرط عند #التعاقدمعالمعلمينالأجانب .

والسؤال الآن هل يعني القانون وجود اتجاه للتعاقد مع معلمين من خارج مصر؟ يرد الدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، ويقول إن هذا الأمر غير صحيح، والفقرة وردت في مشروع القانون بشكل نمطي، مضيفا لـ”العربية. نت ” أن لدى مصر وفرة من أبنائها المعلمين القادرين على ممارسة المهنة بكفاءة واحترافية، ومؤكدا أن الفقرة وردت في مشروع القانون بشكل نمطي وتقليدي، دون أن تعني وجود اتجاه للتعاقد مع معلمين من الخارج أو من الدول التي تعامل مصر بالمثل.

وكشف أن مشروع القانون يحقق مطالب المعلمين والمعلمات، ويحسن من أحوالهم ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي، ويحقق تكافؤ الفرص خاصة عندما اشترط الإعلان عن الوظائف بشكل متساو، وجعله متاحا من خلال إعلانات واسعة الانتشار توجه للكافة، وتكفل تكافؤ الفرص.

من جانبها تكشف البرلمانية ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لـ “العربية. نت” أن الفقرة تعني أنه يمكن الاستعانة بمعلمين من الدول الشقيقة التي تتعامل معنا بالمثل وذلك في حالة الاحتياج وعدم توافر التخصص مضيفة أنه لا مانع من الاستعانة بمعلمين من خارج مصر طالما لا يوجد في مصر من يكون لديه التخصص المطلوب لشغل الوظيفة، أو يكون المعلم المطلوب التعاقد معه كفاءة تحتاجها الدولة المصرية لتنفيذ خطة تعليمية تقرها الدولة.

وقالت إن القانون في كل الأحوال يهدف لدعم المعلم المصري، وتوفير المناخ والبيئة المناسبة له للعمل، كما أحيت الأمل لدى المعلم المساعد في تحسين مستواه وتوفيق أوضاعه للترقي والوصول لدرجة معلم.

المصدر
العربية
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى