الإمارات

الحكم على موظفة بنك استولت على 20 مليون درهم 7 نوفمبر

فشلت أطراف النزاع في قضية اتهام خليجية بالاستيلاء على 20 مليون من المصرف الذي تعمل به وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس، ما يشكل فشلاً لجهود المتهمين الأربعة في حل القضية قبل صدور حكم قضائي في حقهم. ليقرر القاضي في نهاية الجلسة تحديد يوم 7 من نوفمبر المقبل موعداً للحكم في الدعوى.

قاضي المحكمة وبعد أن تبين له عدم جدوى المهلة في الوصول لحل يرضي أطراف القضية، باشر في الاستماع لمرافعات دفاع محامي المتهمة الأولى، ومحامي المتهمين الثاني والثالث، ومحامي دفاع المتهم الرابع.

دفاع

واستمر نظر القضية نحو أكثر من 40 دقيقة، حيث حول محامي المتهمة الأولى خلال مرافعة، إلصاق فشل محاولات الوصول إلى تسوية مع المصرف، وتبديد الأموال المتحصل عليها من المصرف، بالمتهمين الثاني والثالث، مشيراً إلى أن موكلته عرضت على المصرف مبلغاً من المال للحصول على التسوية إلا أن المتهمين رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال، ما تسبب في فشل المفاوضات.

ودفع بعد اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مرجعاً السبب إلى أن الواقعة تعد واقعة تختص بنظرها المحكمة المدنية، وذلك لكون المتهمة قد حصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض وليس من خلال الاستيلاء، موضحاً بان المخالفة التي ارتكبتها تعتبر مخالفة للأنظمة الإدارية الداخلية المتبعة بالمصرف التي تمثلت في رفع سقف الحد الائتماني لها، الأمر الذي مكنها من الحصول على الأموال.

ولفت إلى أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، أشار إلى أن المتهمة تعاني من أمراض الاكتئاب، نظراً لضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة.

مشيراً إلى أن المتهم الرابع استغل تلك الأسباب كافة بالإضافة إلى والدته التي كانت تتصل بها في إيهام موكلته بالزواج منه. ونوه بأن المتهم ادعى لموكلته امتلاكه لأرض تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وان هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف.

التماس

والتمس في ختام مرافعة الحكم ببراءة موكلته، وبرفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المصرف، لكون المصرف قد ساهم في أحداث واقعة أخذ الأموال، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، وإلزام المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ المالية، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أوضح بأن قيمة المبالغ التي حصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم وليست 20 مليوناً كما جاء في أمر الإحالة وأن المتهمة أعادت 3 ملايين للمصرف.

تفاصيل

تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

المصدر
البيان
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك