مصر: تضارب الأنباء حول مصير جمارك السيارات الأوروبية المستوردة

تضاربت الأنباء حول مصير الرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية على السيارات الأوروبية المستوردة، وما إذا كان سيتم تطبيق بنود اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية التي تقضي بإلغاء هذه الرسوم بحلول عام 2019، أم سيتم تأجيل التطبيق عامين كما تردد.

وفيما أكدت مصادر رسمية اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل تطبيق الخفض الأخير في الرسوم على السيارات الأوروبية والبالغ نسبته 10%، والمقرر أن يتم بداية 2019، وذلك لمدة عامين، نفى وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، اتجاه الحكومة إلى إرجاء تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، لتصل الرسوم الجمركية على تلك السيارات إلى صفر في المائة.

وقال نصار، في تصريحات لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، إنه لا علم له بما تردد في هذا الشأن، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، مكتفيا بالقول بأن التطبيق يأتي بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت، أمس السبت، نقلا عن مصدر حكومي، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إصدار قرار بتأجيل خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، لمدة عامين، وذلك بعد اتفاقها مع الجانب الأوروبي بشأن القرار.

ونقلت مواقع خبرية عن مصادر حكومية قولها إن القرار جاء بعد التشاور والاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والجانب الأوروبي، بشأن قرار التأجيل، وتوقّع المصدر أن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة.

لكن مصدر حكومي في مصلحة الجمارك قال لـ”إنتربرايز” إنه لم يتم حتى الآن عقد أية اجتماعات مع وزارة التجارة للتحضير لتطبيق قرارات التخفيض الجديدة وحساب النسب الفعلية للرسوم بنهاية ديسمبر المقبل.

وقال رئيس المصلحة، السيد نجم، إن موعد التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة كما هو في يناير/كانون الثاني 2019.

وعلق علاء السبع، عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية، على هذا التضارب بقوله إن قرار تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية تم تأجيله بالفعل مرتين في عامي 2013 و2018، لمنح فرصة تنافسية للصناعة المصرية، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي صاحب القرار النهائي، ومن حقه الرفض أو القبول، موضحًا أنه تم تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية مرتين قبل ذلك، وكنا نتوقع إلغاء هذه الرسوم الجمركية في 2019.

وقال راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد للجهاز تضمّن إعلام المستهلك بكل بيانات السلعة، وألزم التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة بمواصفات السلعة.

ولفت إلى أنه سيتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 شهور، مضيفًا أن العقوبة بالقانون تصل إلى غرامة بقيمة مليوني جنيه.

يأتي هذا الغموض في تحديد مصير أخر شريحة في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، في الوقت الذي لم توضح فيه حكومة مصطفى مدبولي خطتها بشأن استراتيجية تطوير صناعة السيارات حتى الآن.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد صرح، في أغسطس/آب الماضي، أن وزارته تقوم بتقييم ومراجعة بنود الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط. وتوقّع عمرو نصار حينها الانتهاء من الاستراتيجية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية، لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية في مصر.

وأضافت المصادر أن الحكومة وجدت الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، إلا أن وزارة التجارة والصناعة سرعان ما نفت التخلي عن الاستراتيجية، موضحة أنه يجري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية.