الأردن: حوار وطني للإصلاح السياسي قريباً

أعلن مصدر رسمي أردني مسؤول، اليوم الأحد، أنّ حواراً وطنياً حول التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي في الأردن سينطلق قريباً، مؤكداً أنه لا يمكن المضي بالإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة التي تنفذها الحكومة.
وقال المصدر في تصريحات صحافية اليوم الأحد، “إنّ استكمال إنجاز الإصلاح السياسي مهم لتمكين أدوات المساءلة والمراقبة، ولأن غيابه يحدث التشوهات وأبرزها الفساد”.

وأوضح أن الحوار الوطني سيشمل مناقشة كل القوانين المتعلقة بعملية الإصلاح السياسي والتمثيلي، وأهمها قانون الانتخاب، قانون اللامركزية وقانون الأحزاب، وخاصة في ما يتعلق بالمادة المتعلقة بتمويل الأحزاب.

وأكد المصدر حرص الحكومة على مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذا الحوار بما فيها الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، مجالس المحافظات، مؤسسات المجتمع المدني، الشباب والمرأة واتحادات الطلبة في الجامعات.

وقال عضو مجلس النواب الأردني قيس زيادين، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن “الأولوية في الأردن للإصلاح السياسي، فالإصلاح السياسي يسبق الإصلاح في أي مجال آخر، ونحن بحاجة إلى استراتيجية وخريطة طريق للوصول إلى دولة مدنية حقيقية”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى حوار حقيقي حول قانون الانتخاب، ونأمل ألا يكون مثل الحوار حول قانون ضريبة الدخل، وأن تكون الحكومة جادة في عملية الإصلاح الحقيقي الذي ينعكس على جميع المجالات”.

وأوضح أن “الإصلاح السياسي ينطلق من أحزاب سياسية فاعلة مبنية على برامج حقيقية تلبي طموحات الشعوب”، مشيراً إلى أن “الوصول إلى ديمقراطية متقدمة وحكومات برلمانية يتطلب تأسيس إطار فعلي وحقيقي لدعم الأحزاب، والعمل المشترك بين جميع القوى الفاعلة”.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في تصريحات للتلفزيون الأردني يوم الجمعة الماضي: “كمبدأ لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يقطع شوطاً كبيراً في الاتجاه الصحيح دون أن يرافقه إصلاح سياسي. هذه قاعدة، لأنه في غياب الإصلاح السياسي تضعف أدوات المساءلة وأدوات المراقبة، وتحدث تشوهات منها الفساد”.

وأضاف أن “الإصلاح السياسي إعطاء المواطن القدرة على أن يعبر عن نفسه وأن يشارك في صنع القرار، وأن ينتخب ممثليه على مستوى البلدية والمحافظة وعلى مستوى الوطن، ويشعر بأن هؤلاء يتحدثون بالنيابة عنه، ويعبرون عن صوته وعن همومه وعن طموحاته ومخاوفه، وهذا الموضوع هو الذي يضبط أداء السلطة التنفيذية، وهي الحكومة”، مشيراً إلى “طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى الحكومة إعادة النظر بشكل جذري في قانون الانتخابات، وأيضاً بقانون الأحزاب، وبخاصة في نظام تمويل الأحزاب، لأننا نخشى من المال السياسي وأثره في هذا الموضوع”.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية تلجأ أحياناً إلى إيصال بعض الرسائل على لسان مصدر رسمي، رغم أن مثل هذه التصريحات تكون أكثر قيمة عند إعلانها بشكل مباشر من رئيس الوزراء، أو المتحدث الرسمي باسم الحكومة.