اتفاق فلسطيني أمريكي على إنجاز العديد من القضايا المهمة بهدف تعزيز الاقتصاد
عربي تريند_ في ختام جلسة الحوار الاقتصادي التي عقدت بعد انقطاع دام لأكثر من خمس سنوات، بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، على إنجاز العديد من القضايا المهمة، بهدف تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وصدر عن الجانبين بيان مشترك، بعد الاجتماع الذي امتد حتى مساء الثلاثاء، وعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، جرى خلاله الإعلان بأن الإدارة الأمريكية حدّدت البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد المشاركون، أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الجانبين، وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
وخلال الحوار ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، واللوائح الأمريكية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
ووفق البيان المشترك فقد أكد الجانبان بأن الحوار هذا العام “كان شاهدًا على أهمية العلاقات الأمريكية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة”.
والجدير ذكره أن الاجتماع ضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الأمريكية والفلسطينية، لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.
وخلال جلسات الحوار أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، رئيسة الوفد الأمريكي يائيل لمبرت، على “إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار”.
وقالت “سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا مهمًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع إسرائيل”.
وشاركت السلطة الفلسطينية بوفد وزاري رفيع، ترأسه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وضم محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية هيثم الوحيدي، ومستشاري رئيس الوزراء اسطيفان سلامة وشاكر خليل.
أما الوفد الأمريكي فضم إلى جانب لمبرت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي، بالإضافة لمسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.
والجدير ذكره أن الحوار عقد في الوقت الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية من عجز مالي كبير في الموازنة، حال دون قدرتها على دفع رواتب موظفيها كاملة، بسبب الخصومات التي تفرضها سلطات الاحتلال على عوائد الضرائب.
ويذكر أيضا أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، أعلنت أنها لن تنتهج سياسة الإدارة السابقة التي أوقفت الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، لكن رغم ذلك لم تقم هذه الإدارة حتى اللحظة بإيصال أموال للخزينة الفلسطينية.
وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة قال قبل انطلاق الحوار “الإدارة الأمريكية أعادت تمويل وكالة الأونروا والمشاريع الإنسانية والتطويرية في الأراضي الفلسطينية من خلال منظمات أممية وشركات خاصة”.
وأضاف “الدعم المالي المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية الذي يغذي رواتب الموظفين والعائلات الفلسطينية الفقيرة هو الذي لم يعد حتى اللحظة بسبب قوانين أمريكية”.
لكنه أكد على أهمية هذا الحوار، في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، وقال “نأمل من خلال الحوار أن تتم عودة المساعدات الأمريكية خاصة الاقتصادية قريبا”.