البرلمان يقر قانوناً جديداً يستهدف مواقع التواصل
أجاز البرلمان المصري قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحافيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان، يوم الاثنين، ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص، مثل #تويتر و#فيسبوك معاملة وسائل الإعلام، ما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة، أو التحريض على خرق القانون.
وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح #السيسي.
ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية، أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.
وينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحافيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.