إسرائيل تصادق على قانون يسمح بعودة الاستيطان شمال الضفة الغربية

عربي تريند_ صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء ما يعرف باسم “قانون الانفصال أو فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع القانون الاستعماري الجديد في القراءة الأولى، يوم 13 آذار الجاري.

ويهدف مشروع القانون هذا الذي قدمه المتطرف يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إلى إلغاء البنود التي كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق أربع مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة في العام 2005، وهي مستوطنات: جانيم، وكديم، وحومش، وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة استيطانها من جديد.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي دانت هذه المصادقة في سياق بيان صادر عنها، أن مشروع القانون يشكّل خطوة أساسية على طريق شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة، وسيمهّد لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة.

وكان إلغاء هذه البنود  من قانون “فك الانفصال” جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين الدينيّ المتطرف لقاء الانضمام إلى ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الحالي.

 القانون سيحيي المستوطنات الأربع من جديد

واعتبرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية، أن القانون ينطوي على خطر أمني ويمس بشكل قاس بتسوية الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت “السلام الآن” في تقرير جديد لها “رغم أن القانون المذكور لا يصادق على بناء مستوطنة على الأرض لكنه يمنح إذنا للمستوطنين بدخول أرض فلسطينية تم إخلاؤها، وهذا ينطوي على معنى جوهري بالنسبة للجغرافيا وحياة الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية”.

وأضافت الحركة: “نشهد حضورا متزايدا لإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية البعيدة عن المستوطنات، وينظم مستوطنون طيلة أيام السنة رحلات ومسيرات احتجاج وطقوس عبادة وغيرها قريبا من البلدات الفلسطينية”.

ورجحت “السلام الآن” أن يتبع المصادرة على القانون بدء المستوطنين بمحاولة بناء بؤر استيطانية رغم أن النص لا يتحدث عن بناء المستوطنات من جديد”، وأكدت أن بناء بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية يشكّل ضربة قاسية لحل الدولتين، منوهة لعدم وجود مساحات متواصلة وبدون مستوطنات أو بؤر استيطانية داخل الضفة الغربية.

ونبهت “السلام الآن” إلى أن القانون سيشكل حجر الزاوية لإعادة بناء مستوطنة “حومش” بشكل خاص على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في الطابو.

وقالت إنه رغم إخلاء “حومش” ما زالت هناك مدرسة دينية تشكل مصدرا كبيرا لعنف المستوطنين ممن يتلقون حماية من جيش الاحتلال لحرمان الفلاحين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم.

 القانون خطوة ضمن عملية ضمّ أوسع

وقالت حركة “السلام الآن” إن المصادقة على القانون حظيت بدعم أوساط من المعارضة أيضا، وهي تندرج ضمن اتفاقات الائتلاف بين أحزاب: “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”عظمة يهودية”، التي أقرّت بضرورة إجراء تغييرات واسعة في إدارة الضفة الغربية المحتلة.

من جملة ذلك تم الاتفاق على تحويل صلاحيات ما يعرف بـ “الإدارة المدنية” ليد وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الأمن المستوطن باتسلئيل سموتريتش، الذي بدوره سيعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية وتقديم تسهيلات في تسجيل الأراضي.

وجاء قانون “فك الارتباط” لاحقا لقرار المجلس الوزاري المصغر في الشهر المنصرم بـ “تبييض” 15 بؤرة استيطانية والشروع في إجراءات بناء 7200 وحدة استيطانية وغيرها من الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي وفق ما تؤكده “السلام الآن” أيضا.

ونبهت “السلام الآن” إلى أن إسرائيل تحاول مخادعة العالم بمحاولة طرح قانون إلغاء فك الارتباط كشأن إسرائيلي داخلي، مؤكدة أن المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتضرب نسيج حياة الفلسطينيين وحقهم بتقرير المصير والسيادة على أرضهم.

وقالت “السلام الآن” إن استثناء قطاع غزة من القانون الجديد القاضي بإلغاء فك الارتباط يدلل الآن على الأقل أنه لا يوجد للحكومة نية بإقامة مستوطنات هناك مجددا.

 تراجع حكومة الاحتلال عن إخلاء “حومش” أضفى الشرعية عليها

ويرى الكاتب والباحث المختص في الشؤون الإسرائيلي أنطوان شلحت، أن مشروع القانون يُعدّ عنصراً حيوياً لمساعي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الهادفة إلى إضفاء الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، والتي حاول المستوطنون مراراً إعادة بنائها.

وأضاف شلحت أن القانون سيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، مستذكرا أن مصادقة الكنيست جاءت بعد أن وافقت الحكومة على تشريع تسع بؤر استيطانية غير قانونية، وعقب مصادقتها على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، الشهر الماضي.

وقال شلحت إنه في كانون الثاني الفائت، بلّغت الحكومة المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها تراجعت عن التزامها السابق بإخلاء حومش، وبدلاً من ذلك هي تسعى لتشريع البؤرة الاستيطانية من خلال إلغاء المادة ذات الصلة من قانون الانفصال الذي أُقرّ في العام 2005.

وأوضح شلحت أن ذلك قد ورد في إطار ردّ الحكومة على طلب التماس قدمته إلى هذه المحكمة منظمة “يش دين” المناهضة للاستيطان، وطالبت فيه بإزالة البؤرة الاستيطانية والسماح للسكان الفلسطينيين في قرية برقة المجاورة بالوصول إلى أراضيهم الخاصة التي أقيمت البؤرة الاستيطانية في داخلها. ويتابع شلحت في هذا المضمار “من الجدير أن يُقال عند هذا الحدّ بأن حزب الليكود نفسه يبدو جاهزاً تماماً، ومنذ فترة طويلة، لاتخاذ مثل هذه الخطوة حتى من دون اشتراطها من طرف أحزاب اليمين الدينيّ المتطرف”.

وتابع شلحت: “لعل من أقرب العلامات على جهوزيّة الليكود هو مصادقة مركز هذا الحزب بالإجماع في نهاية العام 2017 على فرض “السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة”.