تأجيل محاكمة أكبر عصابة زورت ملايين الدنانير والدولارات
في أكبر قضية تزوير عملة (دولار أميركي ودينار كويتي)، أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري قضية تداول الملايين من الدولارات المزورة (فئة المئة دولار)، والعشرين ديناراً، والمتهم فيها خمسة أشخاص إلى 6 الجاري للمرافعة، كما رفضت طلبات إخلاء سبيلهم.
وذكرت النيابة العامة في تقريرها الموجه إلى المحكمة أن ضابطاً أفاد بتلقيه معلومات من مصدر سري مفادها أن المتهم الأول، والذي يعمل في الإدارة العامة للجمارك بوظيفة مدقق جمركي، قام بتزييف العملة الكويتية (فئة العشرين ديناراً)، حيث يقوم باستعمال الأوراق النقدية المزيفة عن طريق نقاط بيع مختلفة في دولة الكويت، وكذلك بيع العملة النقدية المزيفة بعملة صحيحة، كما زوّد المصدر السري بعينات من المبالغ المضروبة، مقابل مبلغ نقدي صحيح، وبناء عليه قام محرر محضر التحريات وبرفقته قوة من رجال المباحث بالانتقال إلى منطقة السالمية، وألقوا القبض على المتهم في ساحة ترابية وبرفقته متهمان آخران.
وبحسب تقرير النيابة فإنه تم تجريد المدقق الجمركي من أي مبالغ مالية كانت بحوزته بناء على أمر الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، والتي تمثلت في 56000 دينارمزيفة فئة 20، وبسؤاله عن كيفية تحصله عليها، أفاد بأنه يقوم بتزييفها داخل مسكنه الكائن في منطقة الروضة، وبناء على إذن النيابة بتفتيشه ومسكنه عثروا أيضاً على عملة نقدية مزيفة فئة 20 ديناراً، وعملة نقدية مزيفة فئة مئة دولار، إضافة إلى طابعتين متوسطتي الحجم وأدوات أخرى استخدمها مع المتهمين في عملياته، وأقر المتهم الأول بتسليم المتهم الرابع حقيبة مغلقة تحوي مبالغ نقدية مزيفة فئة 100 دولار، حيث قام بتسليمها مع جهاز عد المبالغ إلى المتهمة الخامسة، وبناء على إذن النيابة تم الانتقال الى منزلها الكائن في منطقة الجابرية وتم العثور على مبلغ 1400 دولار مزيفة.
كما أثبتت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم المال في الإدارة العامة للمباحث الجنائية اتفاق المتهم الرابع مع المتهمة على مساعدته في ترويج أوراق نقدية مزورة بمبلغ مليون دولار، مع علمها بتقليدها وأنها تسلمت منه المبلغ وآلة عد النقود، إلا أنها فور علمها بضبط المتهم الأول قامت بشراء آلة تقطيع الأوراق وتخلصت من الأوراق النقدية المقلدة، لإخفاء أدلة الجريمة والهرب من المساءلة القانونية.
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية، أسفرت عن قيام المتهم الأول بتقليد أوراق مالية بقصد ترويجها، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط من معه، ونفاذا للإذن انتقل الضابط بعد اتفاقه مع المصدر السري على عملية شراء أوراق مالية نقدية منه، وحال ذلك ضبط المتهم الأول برفقة المتهم الثاني والثالث، وبحوزتهم مبالغ مالية 56000 د.ك وبمواجهة الأول بالمضبوطات، قرر بأنه يقوم بطباعتها في مسكنه، وبناء على إذن النيابة العامة بتفتيش مسكنه عثروا على مبالغ بالدينار والدولار، وطابعتين وقطاعة و7 أحبار، وأن تحرياته اللاحقة دلته وبإرشاد المتهم الأول على قيامه بتسليم المتهم الرابع حقيبة تحتوي على مبالغ نقدية مزيفة من فئة المئة دولار، وأقر المتهم الرابع بتسليمها للمتهمة الخامسة وتم ضبط آلة عد النقود التي تعود ملكيتها للمتهم الرابع، وأن قصد المتهمين من حيازتهم للمضبوطات هو تداولها وترويجها.
وثبت بعد الاطلاع على هاتف ذكي خاص بالمتهم الأول وجود رسالة واردة عبر برنامج «واتساب» من قبل المتهم الرابع يحمل رقماً للمتهم الاول تتضمن «جهز 10 ملايين دولار»، وأقرت المتهمة الخامسة بإتلافها المبالغ المالية من فئة المئة دولار المسلمة إليها من المتهم الرابع بتاريخ معاصر للواقعة محل التحقيقات.