بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر
تحت عنوان: “اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص.. نبأ سار لإسرائيل”، قالت صحيفة “كالكاليست” العبرية، إن “مصر في طريقها لاتفاق مع قبرص فيما يتعلق بحقل (أفروديت) التابع للأخيرة؛ وذلك وفقًا لما أعلنه طارق الملا وزير البترول”.
وأضافت: “إذا تم توقيع هذا الاتفاق، فإنه سيكون بشري طيبة، ونبأ سارًا لإسرائيل وبالأخص مجموعة (ديليك) الإسرائيلية”.
وتابعت: “الملا صرح بأن بلاده تخطط لإبرام اتفاق مع حكومة قبرص؛ بموجبة يتم الاستفادة من حقل الغاز (أفروديت) لصالح احتياجات الاقتصاد المصري، وهو الاتفاق الذي سيستفاد منه كل من مجموعة (ديلك) الإسرائيلية و(نوبل إنرجي) الأمريكيةو (شل) الإنجليزية الهولندية”.
واستدركت: “الحقل المعروف أيضًا باسم (بلوك 12) تم اكتشافه في بداية هذا العقد، ووفقًا لتقديرات صدرت مؤخرًا فإنه يحتوي على كميات من الغاز تتراوح ما بين 4 إلى 5 تريليون قدم مكعب، أي حوالي نصف كمية الغاز في حقل (تامار) الإسرائيلي، وأفروديت أو (بلوك 12) هو حقل الغاز الوحيد الموجود أمام سواحل قبرص، لكن بسبب الطلب المحدود في السوق القبرصية، فإن الجدوى الاقتصادية لتطوير هذا الحقل ليست بالكبيرة، إلا إذا اشترى عميل أجنبي الغاز الطبيعي القبرصي بكميات كبيرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “يمكننا اعتبار تصريحات الوزير المصري أمرًا إيجابيًا لشركات ديلك ونوبل إنرجي وشل، وكذلك فرصة إسرائيلية نظرًا لأن الحدود الاقتصادية للمياه بين إسرائيل وقبرص تعبر منطقة حقل أفروديت، وعليه فإن جزء من هذا الأخير في قبرص وجزء أخر منه يقع في إسرائيل”.
ولفتت إلى أن “دراسة حديثة صدرت مؤخرًا تؤكد أنه إذا تم تطوير الحقل القبرصي دون الاهتمام بالجانب الإسرائيلي وإشراكه في الموضوع، فمن المرجح أن تصل خسارة إسرائيل الاقتصادية إلى 3مليارات شيكل خلال فترة إنتاج الغاز، أو مئات الملايين من الشيكلات في كل سنة من العمل هناك”.
غير أن الصحيفة رأت أن “المشكلة هي أن تطوير (أفروديت) يتطلب اتفاقًا بين إسرائيل وقبرص، ووفقًا لوعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان من شأن هذا أن يحدث في نهاية عام 2016 ، لكن هذه الخطوة لم تنفذ وتخرج لحيز الواقع، وفي مارس الماضي، اعترف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بأن الصادرات من قبرص إلى أي بلد آخر تتطلب اتفاقًا مع إسرائيل، والأسبوع المقبل سيعقد لقاء اخر بين قادة الدولتين لإنهاء هذه المشكلة”.
وقالت إنه “في الوقت نفسه، فاجأ الملا الجميع هذا الأسبوع؛ معلنًا أن مصر تدرس إصدار تراخيص للغاز أو التنقيب عن النفط في البحر الأحمر، أي على بعد بضعة كيلومترات جنوب (إيلات) الإسرائيلية، مدعيًا أن القرار سيُتخذ بحلول نهاية عام 2018”.