هكذا حصلت هذه المغربية على لقب أول شرطية محجبة بكندا

بسبب قطعة قُماش سوداء اللون تغطي شعرها وجُزء من رقبتها، وجدت الشابة المغربية سندس المغاري نفسها وسط زوبعة إعلامية وتصريحات مُتباينة لسياسيين كَنديين في الحكومة والمعارضة.

طُموح الفتاة اليافعة التي لا يتجاوز عمرها 17 عاماً سنة كبيرٌ لتحقيق أحلامها مثل أبناء جيلها، إلا أن قصة هذه الفتاة وتشبثها بالإبقاء على إلى حجابها بعد قبولها بمدرسة لتكوين الشرطة جعلها تختلف عنهم.

دوناًُ عن باقي زميلاتها، تضع سندس حجاباً أسود اللون على رأسها، فالشابة تريد أن تصبح ضابطة شرطة، ولكنها تُريد أيضاً الحفاظ على حجابها أثناء تكوينها وأداء مهامها رسمياً مستقبلاً.

ملامحُ سُندس العَربية وبشرتها خُمرية اللون، ليست العلامات الوحيدة التي تُميِّزها عن زملائها وزميلاتها بالمدرسة، إلا أن قطعة ” الفولار” التي ظلَّت ترتديها رفقة البذلة الرسمية المعتمدة بالمدرسة التي تدرس بها تقنيات الشرطة، جعلت الأنظار تتوجه إليها، باعتبارها أول طالبة محجبة تتعلم تقنيات الشرطة، لتكون بذلك أول ضابطة شرطة مُحجبة بعد تخرجها.

لم يسبق أن تعرّضت لمضايقات

مدرسة ” Ahuntsic”، قدَّمت الدعم والمساندة اللازمين للطالبة الجديدة، وسمحت لها بالإبقاء على الحجاب، وكذلك عملت على الحفاظ على سلامتها الجسدية والنفسية، وهو ما أكدته “ناتالي فاليه”، المديرة العامة للمدرسة قائلة، ” لم يسبق أن تعرَّضت سندس للمضايقات داخل المدرسة بسبب الحجاب”.

وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات برلمانيات معارضات ومدافعات عن العلمانية، إلى تخيير سندس بين ترك الحجاب أو ترك المدرسة، قالت وزيرة العدل الكيبيكية “ستيفاني فاليه”، ضمن تصريحات صحافية، ” من المحزن أن نقول لفتاة شابة: لا يُمكنك متابعة دراستك بالكيبيك لأن حجابك يضايقني”.

وسبق أن قال مكتب الوزيرة، “لا العمامة ولا الحجاب يغطيان الوجه”، بعبارة أخرى ما من بند في القوانين يمنع جهاز شرطة مونتريال من السماح لأفراده بوضع العمامة السيخية أو غطاء الرأس الإسلامي.

وكان الحزب الليبرالي الحاكم قد تبنَّى مشروع القانون 62 حول الحيادية الدينية في صفوف الحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، والذي صوَّت لصالحه 66 نائباً، واعترض عليه 55 آخروين.

وخلافاً لتوصيات تقرير لجنة بوشار تايلور الاستشارية، حول التسويات المُتَّصلة بالفوارق الثقافية الصادرة عام 2008. فإن القانون الجديد لا يمنع القضاة، وحراس السجون أو عناصر الشرطة من ارتداء الرموز الدينية، إأنما يفرض على موظفي المنظمات العامة وشبه العامة بتقديم الخدمات دون تغطية الوجه لأسباب أمنية، وأخرى تتعلق بالتواصل مع الآخرين.

أما فيليب كوياغ، الوزير الأول بالكيبيك، فذهب بعيداً حين وجَّه كلامه لأعضاء أحزاب المعارضة بالقول، ” أتحداكم بأن تقابلوا هذه الفتاة وتخاطبوها مباشرة، مخبرين إياها أنكم لا تريدونها شرطية بالكيبيك”.

الشابة المغربية المولودة لأبَوين مغربيين بمونتريال، لا ترى أن في ارتدائها الحجاب أمراً غير عادي يتطلب كل هذه الضجة، التي خلقتها الطبقة السياسية بالكيبيك، بما أنه جزء من هُويَّتها. أما السياسيون المعارضون فاعتبروا بالمقابل أن ارتداء سندس للحجاب خلال أداء مهامها المهنية، عقب تخرجها،  سيُمثِّل ” اعتداء على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات محايدة من طرف الشرطة”.

زميلات سندس بالمدرسة، لم تكن لهن تلك النظرة المعقدة، إذ اعتبرت إحداهن، أن سندس “فتاة مميزة وهي تتعامل مع ماهية شخصيَّتها دون الأخذ بعين الاعتبار كونها محجبة أم لا”، فيما قالت أخرى إن “حجاب سندس لن يُغير من طريقة تعاملها مع الناس”.

الطالبة المغربية المحجبة، أعادت إلى الواجهة إذن، الجدل السياسي المحتدم بين الفرقاء الكنديين، حول الرموز الدينية التي يرتديها الموظفون العموميون.

عادت مسألة ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي القطاع العام، وتحديداً من قبل أفراد الشرطة، لتُطرح على بساط النقاش العام في مقاطعة كيبيك، بعد أن طلب عضو مجلس بلدية مونتريال مارفن روتراند من جهاز شرطة المدينة السماح لأفراده بارتداء أغطية رأس ذات طابَع ديني، كالعمامة السيخية أو الحجاب الإسلامي على سبيل المثال.

بعيداً عن الكيبيك، يبقى الوضع مختلفاً بأقاليم أخرى بكندا، إذ يمكن للموظفين العموميين ارتداء الرموز الدينية، حيث يُسمح لضُباط الشرطة الفيدرالية وشرطة الخيالة الملكية الكندية بارتداء العمائم والحجاب دون أدنى مشكلة.