برلمان مصر يشرعن استباحة أموال «الإخوان المسلمين»

في خطوة تأتي استكمالا لخطوات النظام المصري ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، وافق مجلس النواب المصري بشكل مبدئي، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من اعتبرتها «جماعات إرهابية وإرهابيين».
وتعد «الإخوان المسلمين»، أبرز جماعة تصنفها السلطات المصرية كحركة «إرهابية».
وينظم مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا، «فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية.
ويتضمن القانون إلغاء لجنة حكومية كانت معنية بحصر أموال الإخوان تأسست عام 2013.
كذلك، أقر البرلمان تغيير مسمى القانون من «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، إلى «أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ذلك التغيير يعود لتفادي عدم الدستورية، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عاما وأشمل وليس مخصوصا لفئة دون أخرى، فيما قال بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب.