مَن وقّع إلغاء قرار منع «التبليغ» من دخول المساجد؟

لا يزال تراجع وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مساجد الفروانية عن قرارها بمنع «جماعة التبليغ» من دخول المساجد «غامضاً»، في ظل عدم تقديم الوزارة أي إيضاحات حول سبب إصدار التعميم بالمنع والتراجع عنه خلال يوم واحد فقط، وسط تساؤلات عن وقوع الوزارة في أخطاء إجرائية وقانونية شابت تعاملها مع هذه القضية تحت وطأة التهديدات النيابية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «قرار منع جماعة التبليغ أصدره مدير إدارة مساجد الفروانية صلاح الشلاحي بتعميم حمل الرقم 462/ 2018 وممهور بتوقيعه الخطي، لكن قرار إلغاء التعميم السابق رقم 466/ 2018 ذُيل باسم الشلاحي نفسه رغم أنه كان خارج البلاد، وتم توقيعه بالإنابة عنه من دون أن يحدد من وقع اسمه وصفته، فيما يفترض بمن يوقع أن يدون اسمه صراحة في التعميم».
وأشارت المصادر إلى «احتمالية وقوع الوزارة في مأزق قانوني نتيجة تسرعها وارتباكها خوفاً من الضغوط النيابية»، مضيفة أن «الوزارة يبدو أنها قصدت أن يصدر التراجع عن التعميم الأول باسم الشلاحي نفسه كونه من أصدر القرار بالمنع، مع ما ينطوي عليه ذلك من اتهامات قد توجه للوزارة بمحاولة إخفاء الحقائق وعدم الشفافية في التعامل مع القضايا التي تهم الرأي العام».
وقال أستاذ القانون الدولي علي حسين الدوسري رداً على سؤال حول قانونية توقيع مسؤول ما نيابة عن رئيسه، إنه «لا بد من وجود تفويض بالتوقيع، وإلا اعتبر ذلك تزويراً».
من جانبه، قال الداعية خليل الحمادي «توقيع مسؤول نيابة عن آخر دون علم الأخير أمر محرم شرعاً ويعد من أنواع التدليس، ويدخل في باب الكذب وخيانة الأمانة، ومن الناحية الشرعية هذا أمر لا يجوز إلا بوجود تفويض وعلم المسؤول المخول بالتوقيع».
واختتم بالقول «إذا كان هناك تفويض فإن الأمر صحيح، لكن في حالة غياب التفويض فالأمر غير جائز شرعاً».
واعتبرت المصادر ان «الخلل في إدارة الأزمة لم يتوقف عند هذا الحد بل أخذ بعداً أمنياً، ففي الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية قصارى جهدها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، نجد وزارة الأوقاف تسمح لفئة معينة بالمبيت في المساجد وجلب أغراضها دون تدقيق على ما تحويه هذه الأغراض من أشياء قد تخل بأمن البلاد والعباد، رغم المخاطر التي تعيشها المنطقة والتجربة المؤلمة التي عاشتها الكويت في تفجير مسجد الإمام الصادق».
وأفادت أن «وزارة الأوقاف ومنذ العام 2001 أصدرت تعميما لمديري الإدارات التابعة لقطاع المساجد، ذكرت فيه أنه (تبعا للأحداث العالمية الطارئة ومساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد يلزم التأكيد على الاخوة العاملين عدم السماح لأي شخص غير المرخص لهم بالمبيت في المسجد أو السكن أو إقامة أنشطة غير معتمدة من الإدارة)».
واستغربت المصادر إنه «رغم مرور المنطقة بأحداث دامية اكتوت الكويت بنارها كتفجير مسجد الإمام الصادق، إلا أن وزارة الاوقاف لم تأخذ الاحتياطات اللوجستية كافة، من خلال تذكير الأئمة والمؤذنين بالتعميم الصادر قبل 17 عاماً».
واعتبرت المصادر، أنه «حتى في حال نسيان التذكير بتعميم 2001، فإن ميثاق المسجد المحدث الذي اعتمده وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي قبل نحو شهرين، خلا من أي إشارة بأن من واجبات الإمام والمؤذن إبلاغ الإدارة عن مبيت جماعة في المسجد، سوى أنه لا يسمح لأحد بإلقاء دروس أو خواطر في المسجد إلا بتصريح من الإدارة، وهو ما لم تقم به جماعة التبليغ في الأحداث الأخيرة».