الانقسامات تضرب “الحركة المدنية” المعارضة في مصر

عربي تريند_ دخلت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة، في نفق مظلم بسبب الخلافات التي دبّت بين مكوناتها.

فالحركة التي تتشكل من 12 حزبا معارضا وعدد من الشخصيات العامة وتمثل جبهة المعارضة الرئيسية في الداخل، أرجأت للمرة الثانية مناقشة ملف الانتخابات الرئاسية، بعد غياب عدد كبير من ممثلي الأحزاب عن الاجتماع الذي عقدته أمانة الحركة الأحد الماضي، على إثر الخلاف بين الأحزاب.

وزادت الخلافات مع استدعاء النيابة لرئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المنضوية بالأساس في الحركة المدنية، للتحقيق في بلاغ مقدم من وزير القوى العاملة السابق، والقيادي في حزب الكرامة وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيها بالسب والقذف.

وكان أبوعيطة انتقد تشكيل التيار الحر، وقال إنه يستقوي بالخارج. فيما رد هشام قاسم بمنشور على فيسبوك اتهم فيها أبو عيطة بالفساد المالي حينما تولى مسؤولية وزارة القوى العاملة بعد رحيل الرئيس محمد مرسي.

وقررت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الإثنين، حبس قاسم لمدة 4 أيام بناء على مذكرة قدمها قسم شرطة السيدة زينب ضده.

وبحسب ما ورد في المذكرة التي قدمها قسم الشرطة ضد الكاتب والناشر هشام قاسم، فإنه قام بإهانة موظف عام، حيث سبّ أحد الضباط بالقسم واثنين من أمناء الشرطة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الظابط واثنين من أمناء الشرطة، وبصحبتهم 2 من المواطنين كشهود على الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الأحد الماضي، إخلاء سبيل هاشم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية بلاغ مقدم ضده من كمال أبو عيطة.

ورفض قاسم دفع الكفالة، واتهم أبو عيطة أيضا بالسب والقذف، وتم نقله إلى قسم السيدة زينب.

وكانت النيابة العامة استدعت قاسم، صباح الأحد الماضي، للتحقيق معه، على خلفية البلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة ضده في مباحث الإنترنت يتهمه فيه بالسب والقذف.

وأوضح أبوعيطة أنه تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وتم عمل محضر وأحيل لنيابة السيدة زينب، وتم استدعاؤه لاستكمال التحقيق، فيما وجهت له من اتهامات.

وطالب مجلس أمناء التيار الحر، بالإفراج عن هشام قاسم. وقال في بيان، إنه في خضم انشغال القوى السياسية المدنية بالبحث عن حلول لإنقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، ومتابعة مخرجات الحوار الوطني، ومتابعة مدى توافر ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة التي قدمتها القوى الوطنية والنضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فوجئنا باستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمامها بصفة شاهد.

وتابع البيان: “في النيابة تحول الموقف من شاهد إلى متهم في بلاغ من قبل كمال أبوعيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، يتهمه فيه بالتشكيك في ذمته المالية. والحقيقة أن أبوعيطة هو الذي بدأ السب والقذف والاتهام بحق التيار الحر بأحزابه وشخصياته العامة، عندما قال إنه يشتم رائحة أجندة أجنبية للتيار لوجود هشام قاسم على رأسه، والحقيقة أيضا أن ما جاء على لسان هشام قاسم إنما هو واقعة نشرتها بعض الصحف والمواقع المصرية الحكومية والخاصة”.

وزاد البيان: “لأن التيار الحر يؤمن بأن الرأي يرد عليه بالرأي فلم يتجه إلى القضاء، اتهام دون دليل تم الرد عليه بواقعة مسجلة، كنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولكن بعد مرور قرابة الشهر حدثت واقعة استدعاء هشام قاسم كشاهد تحول أمام النيابة إلى متهم وهنا نشير إلى قضيتين، الأولى هي إعلان حزب الكرامة عن تضامنه مع أبو عيطة في بلاغه، وإصرار الأخير على السير في الدعوى، وهو أمر يثير علامات استفهام حول موقف حزب الكرامة الذي يرفع شعارات وحدة صف المعارضة ودعم العمل المشترك”.

وثمّن البيان، قرار “هشام” برفض دفع الكفالة لأنه يثق في هشاشة الاتهام وكموقف احتجاجي على ما جرى.

وتابع: “فوجئنا في اليوم الثاني بتوجيه تهمة جديدة هي السب والقذف والاعتداء على موظفين عموميين، وهم أفراد من شرطة قسم السيدة زينب، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير، ونرفض توجيه الاتهامات المستهلكة وامتلاك حق صكوك الوطنية من قبل أفراد أو أجهزة أو أحزاب، فهذا الفكر قاد مصر إلى ما تعانيه اليوم من أزمة مركبة ومعقدة، وللأسف تستمر نفس العقلية لدى أفراد وأحزاب وأجهزة ومؤسسات في استخدام طرق وأساليب تجاوزها الزمن وهجرتها الأمم المتحضرة”.

من جانبه، أعلن حزب الكرامة تضامنه ودعمه المطلق لعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبوعطية.

وقال الحزب في بيان: “ندعم الموقف المبدئي الصلب الذي اتخذه القيادي المؤسس في الحزب، المناضل الكبير كمال أبو عيطة، في مواجهة الإساءات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وطالت ذمته المالية ونزاهته واستقامته المعهودة”.

وأكد الحزب على “حق أبو عيطة في اتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الشأن، وأنه يعتبر أن حرية الرأى والتعبير التي يدافع عنها الحزب وتعد أحد مبادئه الرئيسية مكفولة ومُصانة بموجب الدستور والقانون ما لم يتم تجاوزها إلى إساءات شخصية متعمدة”.

لم تقتصر أزمة البلاغات على كمال أبو عيطة وهشام قاسم، حيث أعلنت الناشطة ندى طعيمة، استدعاءها من قبل النيابة، للتحقيق في بلاغ قدمته ضدها الناشطة أسماء محفوظ تتهمها فيه بالسب والقذف.

وقال طعيمة في منشور على صفحتها في فيسبوك: “استلمت استدعاء من النيابة، وسأذهب يوم الثلاثاء صباحا، لا أطلب من أي شخص شيئا سوى أن يكون أولادي بخير”.

وخلال الأسابيع الماضية، دخلت ندى طعيمة وأسماء محفوظ في سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقاد طعيمة لمشاركة أسماء في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.