الكويت: في بعض البيوت يحدث ما لا يستوعبه عقل… ضرب واغتصاب واعتداء جنسي

هل يُسرّع ما نشرته «الراي» عن العنف ضد المرأة في إصدار قانون مكافحة العنف الأسري؟
ففيما لم تعُد روايات مواطنات عن ظلم ذوي القربى تحت عنوان «…وإذا الكويتية ضُربت» من خصوصيات المواطنات، بعد أن تشاركن في المعاناة المفصح عنها مع سواهن، من مواطنين ومواطنات، ووافدين ووافدات، فتحت مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم باب الأمل على إقرار القانون بأسرع ما يمكن، فاتحة أيضاً الباب على «حالات قد لا يستوعبها عقل تحدث في بعض البيوت، يتجاوز بعضها حد الضرب والعنف الأسري إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي»، ضحيتها المرأة بشكل عام، متجاوزة حصرها بجنسية محددة.
وكشفت الهاشم عن أن قانون مكافحة العنف الأسري الذي سيتم إنجازه خلال أيام، سيتضمن عقوبات بالسجن تتراوح من سنة إلى سبع سنوات لمرتكب العنف الأسري، بحسب طبيعة الحالة، وكذلك سيعمل هذا التشريع على تفعيل مراكز الإيواء لتتضمن توفير السكن لطالبة الإيواء وأبنائها لحين توفير سكن.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن لجنة المرأة ستعقد اجتماعها غداً بحضور ممثلي وزارة الشؤون لمناقشة مواد مقترحي قانون مكافحة العنف الأسري، المقدمين من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لإنجاز القانون مع إعطاء إقراره صفة الاستعجال.
وأوضحت الهاشم أن القانون المزمع إنجازه خلال الشهر الجاري، سيتضمن عقوبات رادعة لمرتكب العنف الأسري وضد المرأة، وستتدرج العقوبات بدءاً من الخدمة الاجتماعية إلى عقوبة الحبس من سنة إلى سبع سنوات، بحسب طبيعة وحجم العنف المرتكب ضد المرأة من قبل زوجها أو والدها أو أخيها.
وبيّنت الهاشم أن «هناك حالات شهدت تعرض فتيات ونساء لعاهات مستديمة نتيجة العنف الأسري والإهمال المصاحب لهذه الظاهرة مجتمعياً، والتي يجب أن تجابه بقوانين رادعة للحد من انتشارها»، لافتة إلى إن «هناك حالات قد لا يستوعبها عقل تحدث في بعض البيوت للأسف الشديد، ويتجاوز بعضها حد الضرب والعنف الأسري إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي».
وتابعت الهاشم ، إن إحدى هذه الحالات التي استمعت إليها تلخصت في شكوى من فتاة تتعرض للاعتداء الجنسي من قبل اخوتها، «والغريب في هذه الحالة أن الأم كانت على علم بهذا الاعتداء وموقفها كان سلبياً».
وأوضحت الهاشم أن «هذه عينة من عينات ما قد تتعرض له المرأة من انتهاكات وجرائم ذات طابع خاص، لذلك كانت هناك حاجة لهذا القانون الذي سنستعجل إقراره».
من جهته، طالب رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور الجمعيات النسائية «بتحمل مسؤولياتها تجاه النساء اللاتي يتعرضن للتعنيف الأسري، من خلال تبصيرهن بحقوقهن وزيادة الوعي القانوني لديهن».
وقال عاشور لـ«الراي» إن «الحماية من ظلم ذوي القربى يجب أن تكون أولاً من خلال التسلح بالوعي القانوني»، موضحاً أن «على المرأة أن تعرف حقوقها عندما تتعرض للظلم، لأن هناك نساء وبسبب عدم المامهن بحقوقهن القانونية يتنازلن عن أمور تتسبب في ضياع الكثير من حقوقهن، خصوصاً في ما يتعلق بالميراث وغيره».
وأكد عاشور أنه «يُفترض ألا تكتفي المحاكم بالشهود في القضايا المالية، مثل حصر الوراثة، حيث يجب الاستماع إلى جميع الأطراف بدلاً من الاكتفاء بتفويض شخص واحد ما يترتب عليه ضياع الحقوق».
وأوضح عاشور «نحن في لجنة المرأة سنعقد غداً اجتماعاً لاستكمال مناقشة العنف الأسري، والذي يتضمن مراكز لإيواء المعنفات، وفور الانتهاء من التقرير بعد التوافق مع الحكومة، سنقوم برفعه إلى مجلس الأمة لاقراره».