قطر

اكتمال البنية التحتية قبل كأس العالم بعامين

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن مشاريع البنية التحتية بالدولة ستكتمل قبل عامين من كأس العالم 2022، منوهاً إلى أن الحكومة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قررت تجديد البنية التحتية وإنشاء البنية التحتية التي هي ضمن الخطة العمرانية، وأنه من المأمول حتى عام 2019، أن تكون مشاريع الطرق قد انتهت على الأقل مشاريع الطرق الرئيسية مثل شارع الشمال وخط الخور السريع والشوارع المؤدية إلى مسيعيد وميناء حمد ومطار حمد الدولي والوكرة، وأيضاً هناك الشوارع الخارجية من الدوحة باتجاه دخان وباتجاه سلوى ونتوقع أنه في 2018 تنتهي هذه المشاريع الكبرى وسوف يتم الاستمرار في المشاريع الداخلية في مدينة الدوحة كالطرق الداخلية، وإن شاء الله تكون هيئة الأشغال العامة ملتزمة بالمواعيد حسب ما خططت له الدولة وحسب التوجيهات.

وقال خلال لقاء مع برنامج “البرواز” بتلفزيون قطر، أنه يعد الجمهور بأن يخف الزحام، مشيراً إلى أن لديه تقارير بأن جنوب الدوحة باتجاه الوكرة واتجاه مسيعيد أصبحت الطرق سلسة وأصبح الجزء التابع لبلدية الريان، وهو شارع 22 فبراير وما وراءه مخدوم بطريقة جيدة في اتجاه الجنوب، والآن لدينا مشاريع في الشمال، فهناك شارع البستان من دوار اللاند مارك وحتى دوار العبيدلي وإلى المطار، وهذا سوف يكون شارعاً جديداً بدون إشارات، وشارع الفروسية وتقاطع الدحيل وتقاطع اللاند مارك سيكون عليهم تطوير هام.

وأشار إلى أن الزحام في شارع 22 فبراير من الاتجاه القادم من أم صلال كان بسبب عدم وجود طريق موازٍ يساعد 22 فبراير على تحمل الزحام، مشيراً إلى وجود نفق في الريان، حيث إن طريق الريان من دوار الرياضة إلى دوار القلعة به خط الآن تم افتتاحه نصف افتتاح وسيتم الآن افتتاح الدوار الكبير وفتح النفق وفتح الإشارات على أساس أن تحل مشكلة الزحام في هذا الطريق خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

وحول مركز نظم المعلومات الجغرافية قال وزير البلدية والبيئة أن المركز انتهى الآن من تحديث خرائط دولة قطر إلكترونياً ويقوم بوضعها على شبكة الإنترنت وسيمكن استخدامها بدقة مثل ما كانت عليه وأفضل، وهذا المركز الذي أنشئ في عام 1982 أدى دوره في خدمة البنية التحتية بدولة قطر وتحديد المواقع بدقة متناهية والآن سوف يخدم عملية التنقل وعملية الملاحة على أراضي دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأراضي وتحديد نقاط الصرف الصحي وقنواته تحت الأرض فاليوم لدينا المترو وكثير من المشاريع التي تحتاج إلى دقة متناهية في العمل.

 

** المؤتمر التأسيسي لتحالف الأراضي الجافة

وبخصوص المؤتمر التأسيسي لتحالف الأراضي الجافة، قال إنها منظمة دولية وتنمو وقد جاءت بناء على رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في تأسيس منظمة للدول التي لديها أراضي جافة بنسبة تزيد عن النصف، وكما تعلمون هناك دول عديدة في العالم أراضيها تزيد عن النصف في مسألة الجفاف، وتم تأسيس المنظمة في قطر قبل شهرين بمشاركة 25 دولة ومنظمة و18 دولة قامت بالتوقيع على النظام التأسيسي للمنظمة وأيضاً وضع خطة للذهاب للأمم المتحدة لاعتماد المنظمة كمنظمة دولية.

وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البرية والبحرية والأماكن التي يجب التعامل معها بشكل خاص، قال سعادة الوزير الرميحي أنه قد يتعارض الحفاظ على البيئة مع قيام مشاريع كبرى لأن المشاريع قد تؤثر على البيئة، فقد بلغ مجموع المخالفات بخصوص الضرر البيئي أكثر من 800 مليون ريال، والمحافظ على البيئة أيضاً تتعارض مع هوايات الناس، فالبعض يريد التخييم أو يقوم برحلات صيد أو الذهاب للبحر، وهو ما يعني بين قوسين أن المصالح الشخصية تؤثر أيضاً على البيئة، وهناك المنتج الصناعي، حيث إن دولة قطر دولة صناعية، خاصة في مجال الطاقة والبترول والغاز أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستخدام الكهرباء واستخدام البيوت واستخدام مولدات الكهرباء سيؤثر بصورة سلبية على البيئة ويرفع مستوى الانبعاثات.

** الإصلاح البيئي بتطلب تمويلاً عالياً

ولفت إلى أن الهدر في التعامل مع البر والتعامل مع البيئة أدى إلى أن الدولة أصدرت مجموعة قوانين وقررت بمراسيم تحويل حوالي 25% من أراضي دولة قطر إلى محميات طبيعية، ومنع الدخول بالسيارات حفاظاً على الروض من التدمير، ولذلك يجب تنفيذ القوانين والرقابة والتفتيش على كل ما هو في البر، حتى لو كان يضايق المواطنين والمقيمين، سواء من كان يقوم بالنزهة والاستمتاع أو من يقوم بأعمال، بحيث لا يهدر الوضع البيئي العام ويتجاوز عليه بطريقة أن يدمر البيئة بصفة كاملة، وتمكنا من الحفاظ على الكثير من الروض ومحاولة السيطرة على المشاريع الصناعية الكبرى، ولكن هناك بعض المشاريع لا يمكن السيطرة عليها مثل شارع “الأوربيتل” 297 كيلو من الطرق عندما نضربها في 4 يكون لدينا حوالي 100 كيلو متر من الأراضي المهدورة ولا يعاد ترميمها أو إعادتها كما كانت؛ لذلك من الصعب على الوزارة أن تتسامح مع المقاولين أو المخالفين، ودائماً نطلب منهم أن يتعاونوا قانونياً وليس التعاون بالمجاملة أو سطحياً.

وأشار إلى أن تعديل البيئة أو إصلاح الوضع البيئي مسألة ليست سهلة وتحتاج تمويلاً عالياً وليس تمويلاً طبيعياً، آخر مشروع قمنا بتوقيعه مع شركة فرنسية لإعادة استصلاح “النقعة” أو البحيرة التي كانت عند الكرعانة قيمته 400 مليون ريال ومطلوب منا 2000 مليون ريال، أي 2 مليار ريال لإعادة تأهيل روضة أم الأفاعي، ونحن نجتهد في سبيل تأهيلها بأقل قدر ممكن.

** المياه والاكتفاء الذاتي

وحول المياه والاكتفاء الذاتي منها، قال سعادة الوزير إن هناك اكتفاء ذاتي من المياه في ظل وجود محطات التحلية، ولكن فيما يخص الزراعة، فقد تم استنزاف الحوض الجوفي من المياه في الدولة بنسبة كبيرة، ولذلك نحن متجهون الآن إلى دعم الزراعة الحديثة والوسائل الخاصة بها وتقديم دعم مادي لمن يقوم بذلك في سبيل التخفيف من استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه في الدولة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدعم الزراعة في البيوت المحمية ودعم الزراعة المعلقة والهيدروبونيك وفي الأحواض والأكياس وحتى الأعلاف يمكن زراعتها في المستودعات.

وتابع: “أيضاً بالنسبة لمياه الصرف الصحي والمياه الجوفية، فمياه الصرف الصحي تصل يومياً إلى حوالي مليون متر مكعب نسترجع منها 560 ألف مكررة ونحولها إلى مزارع الأعلاف، وهذه المياه تكرر للدرجة الثالثة، ولكن حفاظاً على الصحة العامة لا نستخدمها في تغذية الإنسان أو الحيوان، ولكن نستخدمها في زراعة الأعلاف، مؤكداً أنه سيكون هناك اكتفاء ذاتي في زراعة الأعلاف وري الحدائق.

** تطوير السوق البلدي

وحول تطوير السوق البلدي، قال وزير البلدية والبيئة، أنه تمت الموافقة على أن السوق المركزي القديم يتم إنشاؤه خارج منطقة مسيمير إلى منطقة أخرى وتم التوجيه بتحويله إلى سوق بلدي يخدم المناطق ويوفر لهم احتياجاتهم من مختلف السلع وتم نقل سوق السمك وعمله بنظام شبيه بالسوبر ماركت، وهو يبيع بالجملة وليس بالكيلو، وتم تحديد اشتراطات، حيث إن السوق المركزي كان يضم سوق للسمك واللحوم والخضار وأهم هذه الاشتراطات في السوق البلدي أن تكون 50% من المنتجات منتجات قطرية وأن يكون أقل سعر ممكن للدوحة بالنسبة للمدينة.

وأوضح أن السوق البلدي سينتهي تطويره في عام 2020، وهو ليس سوقاً مركزياً وليس سوق جملة، ولن ينافس المجمعات التجارية أو المولات، ولكن سيوفر بضاعة جيدة ومستوى راقياً بنفس مستوى سوق السمك الجديد، بحيث يضم السوق البلدي اختصاصات مختلفة مثل الملابس والمطاعم وسينما صغيرة وسوقاً للأجهزة الكهربائية وسوقاً للصناعات القطرية ومكاناً للمزارع والمزارعين القرويين يعرضون منتجاتهم.

 

** الرقابة على المطاعم

وبخصوص الرقابة على المطاعم والرقابة على الأسعار، قال إن اختصاص الأسعار والتعريفة توضع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وهذا اختصاص غير البلدية، ولكن البلدية مسؤولة عن التفتيش الصحي وعن ضمان نوعية الأغذية وعن ضمان عدم وجود مواد معرضة للبكتيريا، وهناك الكثير من التقارير التي تثبت أن دولة قطر من أعلى الدولة في الخليج في المقاييس والرقابة الصحية وضمان جودة الغذاء والمطاعم والدليل أن حالات التسمم قليلة جداً والقانون متشدد جداً مع أصحاب المطاعم تصل إلى سحب الرخصة أو الإغلاق من أسبوع على 3 أشهر في حالة المخالفات بخلاف المخالفات المادية.

 

تطوير المدن الخارجية

حول تطوير المدن الخارجية، قال إنه وُضعت خطط عمرانية سابقة لتطوير مدينة الخور والوكرة، والآن التوجه هو وضع خطة عمرانية لمدينة الشحانية وتطوير جزئي لمدينة الشمال، والهدف من هذا التطوير هو إعطاء شخصية محددة لكل مدينة، فمدينة الخور سيكون بها مجمع رياضي متكامل به الرياضات البحرية والفروسية، وقد يكون هناك مدينة ترفيهية ومدينة صناعية مساندة على أحدث طراز، وتطوير مشاريع من الدرجة الأولى والمتوسطة، الدرجة الأولى تعني استثمارية عالية المستوى كالفنادق والشوارع التجارية ومجمعات في الجزء الشمالي، وجنوب الخور ستكون بها قناة الخور والمنطقة السكنية الجديدة. أما الشحانية فستكون مدينة للثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، بها مركز الإكثار الحيواني ومجمع عزب الهجن، وتطوير 8 آلاف قطعة أرض إسكان، بالإضافة إلى مشروع اسمه مرتفعات الشحانية به شاليهات يقابل قناة الخور، والتي قد تكون شبيهة ببحيرة الخليج الغربي.

 

تطوير مدينة الدوحة

بالنسبة لمدينة الدوحة، يتم إزالة المباني ذات الشكل غير الجيد أو الغير تراثية والمباني المستملكة، والتي تركت ولم يتم إنشاؤها كمشاريع، ولكن في نفس الوقت سيتم السيطرة على التطور العمراني غير المنظم، وأهم شيء في منطقة الدوحة توسعة الشوارع وتجميلها والسيطرة على التطور العمراني بفكر من منظور تطويري وليس من منظور فقط استثمار عقاري، وسيكون هناك تشدد ورقابة كبيرة على الانتظام وإلزام من يطلبون الرخص بالارتدادات المناسبة وزراعة المناطق القريبة من العمارات، بحيث نعطي مساحة للتجميل والزينة مع زيادة الارتفاع، وهناك أيضاً أسواق وملاعب الفرجان، وهي توجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء، بأن نعمل على إراحة المواطنين ولا نفرض عليهم التنقل الدائم، إضافة إلى السيطرة على الطرق وهناك توجيهات بتجميل المدينة.

تطوير مدينة الوكرة

في مدينة الوكرة، سيكون هناك وسط المدينة، وهو مشروع يقع على 5 كيلو مترات مربعة، تطويري لمدينة حديثة تسمى الوكرة داون تاون، ومنطقة خدمية تخدم ميناء حمد الدولي وميناء مسيعيد. وهذا التطوير يرافق ما وجه به حضرة صاحب السمو، بأن يكون هناك استثمار مرافق للطرق السريعة، والتي تم إنفاق مبالغ طائلة فيها من أجل تطوير المدن، وأن تؤدي خدمات للمواطنين والمقيمين، وهو ما سيؤدي إلى تطوير المناطق الخارجية مثل ميناء الشمال الذي تم تفعيله وتطويره.

دعم المزارع القطرية

أوضح سعادة الوزير أن العام الماضي شهد دعم أصحاب المزارع والمزارع القطرية بمبلغ 35 مليون ريال من أجل تطوير الزراعة القطرية وتنميتها، والعام القادم سيتم دعم المزارع بمبلغ 70 مليون ريال، بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ففي السابق كان الدعم 10 ملايين ريال فقط.

وأشار إلى أن صاحب السمو وجه أيضاً بوضع مليار ريال لتجميل الشوارع والمدن الخارجية، مؤكداً أن جميع مدن وشوارع الدولة ستتغير معالمها التجميلية تماماً خلال 5 سنوات، حيث سيتم زراعة الأشجار والزراعات التجميلية في جميع الشوارع.

الشرق
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى