قطر تشهد نمواً اقتصادياً غير مسبوق وتقدماً في شتى المجالات

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، تعد من الخطط الرئيسية لتنفيذ منظومة ومكونات النقل البري، وجزء مهم من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وأضاف سعادته في كلمته خلال حفل تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر الذي أقيم اليوم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن دولة قطر تشهد في هذه الفترة نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وتقدماً ملموساً في شتى المجالات وفقاً للرؤية الحكيمة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

وبين سعادته أن العنصر الأساسي والأهم في مجال التنمية الاقتصادية الصحيحة هو عنصر النقل بجميع قطاعاته ومكوناته، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي لا يتحقق دون أن يكون هناك نظام نقل متكامل وفعّال.

وقال سعادته: بناءً على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عكفت وزارة المواصلات والاتصالات على إعداد خطة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة، لتصبح الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي لنصل إلى الهدف الأسمى وهو التنمية الشاملة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف “كما استحوذ قطاع النقل في الدولة على النصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية وهذا وضع الوزارة أمام تحديات حقيقية، واتخذت من أجل ذلك خطوات هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو النهوض بقطاع النقل والمواصلات والوصول به إلى مفهوم النقل المستدام”.

وأوضح سعادته أن شبكات الطرق هي إحدى عناصر البنية التحتية لنظام النقل البري والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوسع العمران وتطوره، وهذا ما دفع الوزارة إلى تحديث الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، مبيناً أن هدف الخطة تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة، بما يوفر لهم بيئة عبور بمواصفات عالمية وآمنة، تحافظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وتحد من الحوادث، بالإضافة إلى تأمين ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم من مكونات المجتمع.

وقال سعادته: ستشمل الخطة التصاميم المبدئية لـ(50) موقعا لعبور المشاة، تم اختيارهم وفقا لتفضيلات الجمهور، وتتضمن 26 جسرا ونفق، و24 مسارا على مستوى الطرق تغطي جميع التقاطعات والأماكن المهمة والموازية للطرق، وتشجع الناس على المشي، ويسهل الوصول إليها.

وأضاف: لتحقيق ذلك، تم استحداث دليل قطر لمعابر المشاة الذي يضمن مطابقة المعابر للمبادئ التوجيهية والمعايير المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى دليل تقييم مرافق المشاة والذي سيوفر عملية منهجية مصممة خصيصاً لقطر بهدف تقييم المعابر في إطار موضوعي يعزز سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي على أن تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المواصلات والاتصالات على بناء شبكة نقل بري تواكب النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بما يتماشى مع أحدث معايير التصميم والأمان والبيئة العالمية، لتشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا.

وفي ختام كلمته قدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إعداد هذا المشروع، معبرا عن أمله في أن يلبي متطلبات الجمهور في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق.

وفي سياق متصل ، قدم السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري عرضا مرئيا عن الخطة ومكوناتها، وأوضح خلال العرض أن الخطة الشاملة لمعابر المشاة هي احدى مكونات منظومة النقل المتكاملة التي قطعت الدولة شوطاً كبيراً في إنجازها بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد أنها خطة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق، مثل سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتساهم أيضاً في حفظ وسلامة الأرواح والممتلكات عن طريق خفض نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس المروري، مبينا أن الخطة ستساهم أيضا في تطوير الحركة الآمنة للمشاة وتوفير البيئة المناسبة للتشجيع على المشي وبالتالي الارتقاء بالصحة العامة والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أنها إحدى أهم عناصر ومكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وقال: إن أهم مخرجات الخطة هو دليل قطر لمعابر المشاة، ودليل تقييم مرافق المشاة، موضحاً أن دليل قطر لمعابر المشاة يضمن موافقة التصاميم الخاصة بالمعابر مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعتمدة في دولة قطر، لتحقيق تناسق في تصاميم معابر المشاة في الدولة عن طريق توحيد المواصفات ولضمان أن التصاميم المقترحة تراعي معايير السلامة المطلوبة.

كما بين أن دليل تقييم مرافق المشاة سيوفر عملية منهجية، مصممة خصيصا لقطر، وتهدف إلى تقييم مرافق ومعابر المشاة في إطار موضوعي يعزز سلامة الأرواح والممتلكات.

وأضاف النابت أنه “نتج عن هذه الخطة ثلاثة أنماط رئيسية لتصميم المعابر الخاصة بالمشاة وهي التقليدي والحديث والعام بالإضافة إلى الأنماط المميزة، كما تم تحديد عدد من المواقع ذات الطابع الخاص مثل حديقة الدوحة الكبرى ومنطقة اسباير زون لتكون جسورا ذات طابع خاص بمعنى أن تلك الجسور ستكون من معالم مدينة الدوحة”.

من جهته، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال” في تصريح عقب الحفل إن الترابط بين كافة جهات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمعابر المشاة دليل على تكاملية وتكاتف تلك الجهات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال سعادته “إن تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة اليوم هو دليل على وجود مخطط واضح للمضي قدماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية، حيث تعتمد تلك الخطة على عدة محاور أهمها هو تحسين وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية الحالية لتكون ملائمة ومتماشية مع الخطة، بالإضافة لتحقيق الأريحية والسلامة لمستخدميها”.

وأضاف المهندي أن الجهات المنفذة للخطة ستقوم بعقد اجتماعات للتنسيق في تنفيذ الخطة ووضع الجدول الزمني حسب الأولويات التي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار النماذج المعمارية الموضوعة من قبل الوزارة.

وحول ترسية مشاريع التنفيذ لمعابر المشاة أكد المهندي أن الأولية في ترسية عقود التنفيذ ستكون للشركات القطرية وذلك بعد القيام بكافة أعمال التأهيل.