المغرب العربي

رشاوى “بتمور وزيت زيتون” توقع بين تونس وصحيفة فرنسية

خلق تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية حول تقديم دبلوماسيين تونسيين رشاوى لنواب بالبرلمان الأوروبي حتى لا يتم تصنيف بلدهم ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جدلا واسعا في #تونس، وأثار أزمة بين الصحيفة والدولة التونسية التي فنّدت ما تم ترويجه في التقرير واعتبرته “إساءة لتونس”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحدثت في تقرير نشرته نهاية الأسبوع الماضي عن “هدايا” تلقاها نواب البرلمان الأوروبي من قبل وزارة الخارجية التونسية تمثلت في “تمور وزيت زيتون تونسي” (منتجات تونسية فاخرة ومشهورة) بهدف حثهم على التصويت ضد إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن هذه “الهدايا” المرسلة فشلت في إقناع النواب الأوروبيين بالتصويت لصالح تونس كـ”ديمقراطية ناشئة تحتاج للدعم الدولي”، كما لم تكن كافية لسحب تونس من اللائحة. ونقلت عن مصدر من داخل#البرلمان_الأوروبي قوله إن “العديد من النواب من المعسكر الموالي لتونس، من بينهم المحافظون والديمقراطيون الاجتماعيون، كانوا قلقين من إدراج تونس في القائمة بحجة أنه لا يجب تحطيم ديمقراطية هشة”.

وأثار هذا التقرير جدلا سياسيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، تراوح بين الاستياء من طريقة إدارة الدبلوماسية التونسية ومعالجتها للأزمات الدولية التي تعترض البلاد، والأسلوب الذي اتبعته لإصلاح صورة تونس المتضررة في الخارج، بعد شهر فقط من سحبها من قائمة أوروبية سوداء للملاذات الضريبية، وبين السخرية من هذا الأمر.

وتعليقاً على ذلك، قال ثابت العابد القيادي في حزب “نداء تونس” إن الأسلوب الذي اتبعته الدبلوماسية التونسية “يعكس بيئة وواقعا فاسدين ومحسوبية وزبونية ورشوة وسطحية لا مثيل لها في معالجة الأمور”، واصفاً ذلك بـ”حركة التملق والمحاولة الفاشلة البائسة للعق أقدام أعضاء البرلمان الأوروبي لعدم تصنيف تونس عبر تقديم الزيت والتمر، ولكنها تفشل.. كما تواصل منظومة الحكم الإصرار على الفشل”.

أما عبد الوهاب الهاني رئيس حزب “المجد” فقد قال إنه “كان من الأجدر على الدولة التونسية عوض إرسال زيت الزيتون ودقلة النور (نوع من التمور التونسية) لتغيير موقف نواب البرلمان الأوروبي من وضع تونس على القوائم السوداء لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إرسال وفد من البنك المركزي التونسي ومن هيئة التحليلات المالية، ومن الوزراء ذوي الاختصاص والكفاءة والنزاهة والمصداقية، ووفد من هيئة مكافحة #الفساد، ووفد من البرلمانيين التونسيين من مختلف المشارب ومن اللجان ذات الصلة بمحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.. لإقناع نظرائهم وزملائهم الأوروبيين بالخطوات والالتزامات التي اتخذتها والتي تنوي بلادنا اتخاذها لحماية اقتصادنا وترابنا الوطني والإنسانية جمعاء من آفات الإرهاب والفساد وغسيل الأموال القذرة”.

وردا على هذه الاتهامات، فندت وزارة الخارجية أمس الأحد على لسان أحد مسؤوليها في تصريح لـ”وكالة تونس إفريقيا” للأنباء، ما تم الترويج له في صحيفة “لوموند” الفرنسية من أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم، وعبّرت عن “استغرابها لترويجه في صحيفة، طالما ادعت المصداقية والحرفية، وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للانتقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها”.

وكان البرلمان الأوروبي صنّف، الأربعاء الماضي، تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رغم المعارضة الشديدة من قبل 283 نائبا في البرلمان، وهو الأمر الذي أغضب السلطات التونسية التي احتجت على هذا التصنيف بسبب الجهود التي قامت بها في مجال مكافحة الإرهاب، واعتبرته قرارا “مجحفا ومتسرعا في حقها”.

وردا على هذا التصنيف، اعتبرت الخارجية التونسية في بيانها أن اعتراض عدد كبير من النواب الأوروبيين في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على إدراج تونس بالقائمة، يعد “تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي بذلتها لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

 العربية
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى