الإمارات

الإمارات .. استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي

أولت حكومة الإمارات اهتماماً بالغاً بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في المجالات كافة.

وكان لدولة الامارات السبق في تبني أدواته وتقنياته، وأنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي، مستشرفة بذلك المستقبل، كعادتها في سباقها مع التطور ومواكبة أحدث التقنييات في شتى المجالات.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي سيجمع 100 من رواد الذكاء الاصطناعي في العالم، من بينهم خبراء ومسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص ومفكرون.

ويمثل المنتدى منصة مهمة للتعرف إلى الجانب المتعلق في الحكومات في ما يخص الذكاء الاصطناعي، كما أنه أبرز تجمع من نوعه في المنطقة، يوفر لصناع القرار والمسؤولين الفرصة للتعرف إلى أهم المتغيرات وأفضل الممارسات في العالم المتعلقة به.

ويؤكد المنتدى ريادة دولة الإمارات التي ضمت في تشكيلها الحكومي أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، كما أنها أول دولة تفتح المجال للحكومات لمناقشته بشكل موسع، كما أن برنامج عمل المنتدى سيتضمن ورشاً تجمع أبرز الأسماء في مجال الذكاء الاصطناعي للعمل على خطط واضحة للحكومات.

برامج متطورة

وتشير كافة المعطيات إلى أن الإمارات من أكثر دول المنطقة استعداداً لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، بفضل سياسات وبرامج عمل متطورة تكنولوجية اعتمدتها في العقدين الأخيرين تحديداً.

اذ ان الإمارات أول دولة في المنطقة تتبنى «الحكومة الإلكترونية»، ثم سرعان ما تم تحويلها إلى «الحكومة الذكية» في 2013، في سابقة في المنطقة أيضاً، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة أفضل وأسرع الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين، بهدف إسعادهم والارتقاء بكافة مناحي العمل والحياة في الدولة.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أول مبادرة ضخمة ضمن مئوية الإمارات 2071، حيث أطلق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، من منطلق إيمان سموه بأن الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كافة الطاقات على النحو الأمثل واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة تعجِّل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.

وقال سموه حينها: «تسعى الإمارات لأن تكون مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي.. استراتيجيتنا للعام 2071 تقوم على مجموعة أسس أهمها اعتماد الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعاتنا الحكومية والخاصة، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية العليا، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق وفراً ويطور قطاعات جديدة ويوفر فرصاً مختلفة لاقتصادنا الوطني».

ويتعين عند التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية تساعد في تطوير آليات وقائية، كالتنبؤ بالحوادث والازدحامات المرورية، ليتم على ضوئها وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

ويمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر نحو 50 % من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء فيما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية، أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، ويعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

بروتوكول

وأطلقت حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، مشروع بروتوكول الذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهود استشراف المستقبل وتبني أدواته انسجاماً مع التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، ليضاف إلى مسيرة المبادرات التي تحققها الإمارات في هذا المجال، وجهودها في توظيف تقنيات المستقبل لتطوير عمل القطاعات الحيوية والارتقاء بها.

ويتبنى البروتوكول سن تشريعات تضمن تحقيق الخير لشعوب العالم، التي تنعكس تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي عليها، وتدعمها في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وسيعمل أفضل الخبراء العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي على وضع البروتوكول الذي سيركز على القطاعات الحيوية، وخاصة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، مثل الصحة، والتعليم والاقتصاد، كما سيتضمن البروتوكول أساليب جديدة غير مطروحة سابقاً.

كما سيتم العمل على مراجعة وتطوير البروتوكول سنوياً لضمان تحقيق المرونة وتعزيز قابليته للتأقلم والتجاوب مع المتغيرات، وستكون دولة الإمارات أول مختبر مفتوح لتطبيق بروتوكول الذكاء الاصطناعي في العالم.

خارطة طريق

وكان لدبي خطوة سباقة في وضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي بقيادة دبي الذكية، الجهة المكلفة بالإشراف على تحول دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.

وتواصل دبي الذكية، بالتعاون مع شبكة من الشركاء من القطاعين العام والخاص استكشاف حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين جودة الحياة في دبي وجعلها تجربة مدينة أكثر كفاءة وسلاسة وأمناً وتأثيراً.

وباعتبارها الذراع التكنولوجية لدبي الذكية، تقود مؤسسة حكومة دبي الذكية، عملية تنفيذ تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير خدمات التمكين والخدمات المشتركة والبنية التحتية للحكومة والمدينة، وسوف تسهم شركة آي بي إم في توفير التدريب على المهارات القيّمة والخبرة التكنولوجية بغية دعم تنفيذ خارطة طريق الذكاء الاصطناعي للمدينة.

01

تعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها بالمنطقة من حيث القطاعات التي تغطيها، ونطاق الخدمات التي تشملها وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها، اذ تسعى إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في مواجهة المتغيرات وتحقيق تطور نوعي في الأداء.

08

حددت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تحقيق 8 أهداف تتمثل في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.

وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، إلى جانب دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

09

تستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية في الدولة، أبرزها تسعة قطاعات تتمثل في: قطاع النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الصحة لتقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، وقطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.

وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، وقطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام، وقطاع التعليم للتقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وقطاع البيئة عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة، وقطاع المرور لتطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري.

100

تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول العام 2031.

بحيث يتعين على كافة الجهات الحكومية في الدولة اعتماد الذكاء الاصطناعي بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العام في كافة المجالات.

البيان
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى