الكويت

56 مليون دينار لـ2681 عسكرياً متقاعداً

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور عن توصل اللجنة إلى اتفاق مع من حضر من الحكومة أمس إلى اتفاق في شأن منح العسكريين الذين احيلوا الى التقاعد في الفترة ما بين 28 /‏4 /‏2008 إلى 31 /‏12 /‏2009 مكافأة استحقاق، بعدما ردت الحكومة القانون السابق لعدم دستوريته.
وقال عاشور في تصريح للصحافيين كانت مناقشة مستفيضة مع المسؤولين، افضت إلى التوصل إلى منح مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن خدم 25 سنة، وراتب سنة ونصف السنة لمن خدم 20 وأكثر، وراتب سنة لمن خدم أقل من 20، مشيرا إلى ان عدد الذين يشملهم القرار 2681 متقاعدا، موزعين بواقع 845 في وزارة الدفاع، و1211 في وزارة الداخلية، و614 في الحرس الوطني، بالإضافة إلى 13 اطفائيا، وأن إجمالي قيمة المكافأة ستكلف نحو 56 مليون دينار.
وفي شأن آخر، أوضح عاشور أن «عدم موافقة اللجنة المالية على اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة لم يأت بقانون، وإنما كان اقتراحا برغبة وسيحال الى الحكومة كتوصية وتعتبر غير ملزمة، وعموما المستشارون في اللجنة رأوا أن علاوة كادر التعليم والتدريس أعلى من علاوة المهن الشاقة، واذا وجدت جمعية المعلمين فمن الممكن التنسيق مع اللجنة المالية لدراسة الوضع».
وبين عاشور ان التوافق بين اللجنة والحكومة، سيصدر من خلال قرار حكومي وليس قانونا يقره مجلس الأمة. وفي تصريح لـ«الراي» ذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أكد انه على ضوء هذا التوافق، لا توجد حاجة لاقرار هذه المكافأة من خلال قانون، وسيتم تمريرها من خلال تفعيل القرار الحكومي السابق في شأن مكافأة الاستحقاق، مشيراً الى أن الجراح وعد بسعيه قدر المستطاع لتفعيل القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والمقرر عقده اليوم.
من جانبه، شكر رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أعضاء اللجنة، واللجان السابقة على الدور الكبير الذي قامو به، مؤكدا أنه نتاج عمل متواصل من لجان سابقة. وذكر أن الاقتراح بالقانون سبق وأن أقر في دور الانعقاد الماضي بموافقة 45 نائبا ولكنه رد بمرسوم، ومن خلال التوافق بين الجانبين البرلماني والحكومي تم إقرار المقترح الذي سينصف العسكريين من ضباط الصف كما انصفوا زملاءهم الذين صدر بهم قرار من مجلس الوزراء.
وأعلن خورشيد عن التوقيع النهائي مع الشركة التي ستقوم بدراسة موضوع التقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية، كما تمت الاستعانة بدكاترة كويتيين متخصصين من جامعة الكويت سيكونون متلازمين مع الشركة المحايدة لدراسة خفض سن التقاعد. وأعرب عن أمله في إنجاز قانون خفض سن التقاعد بعد انتهاء الدراسة، والوصول إلى الأرقام الحقيقية عن المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مبينا إلى أن «التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة المتقاعدين الحاليين تفوق 130 ألفا، ونسبة المستفيدين 30 ألفا، والشركة اليوم تعمل مع التأمينات الاجتماعية لاعطائنا المعلومات الصحيحة».
وأكد أنه بعد انتهاء الدراسة من الشركة المحايدة ستتم دعوة اعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة التقرير الخاص بالتقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية قبل رفعه لمجلس الأمة.
من جهته، قال عضو اللجنة فيصل الكندري ان «موافقة اللجنة على منح مكافأة استحقاق للمتقاعدين انجاز جاء بعد جدل دام سنوات طويلة، في هذا الملف، وعموما نحن في اللجنة حريصون على ما يفيد المواطن ولا نالو جهدا بخدمة المواطنين والتأني للخروج بحل توافقي ولا نقدم تقارير ابراء ذمة».
واضاف الكندري، في تصريح صحافي أمس، ان «الموافقة كانت من جميع الاعضاء بتوافق حكومي-نيابي، وتم حسم الموضوع ونشكر الحكومة على توافقها». وبين ان اللجنة الفنية باللجنة المالية أوضحت ان «هذا الاقتراح قد تأخذ فيه الحكومة وقد ترفضه، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة حريصون جدا على ذلك، وما اقر اليوم انهى سنوات طويلة من الجدل بشأن تقاعد العسكريين، لافتا الى ان الشركة التي تعمل على قانون التقاعد المبكر، قد باشرت العمل مع التأمينات لمصلحة المتقاعدين الحاليين وفِي المستقبل».
وبخصوص مهنة التعليم الشاقة والتصويت عليها أوضح الكندري أن «ما قدم اقتراح برغبة ولا يلزم الحكومة وحين التصويت لم أكن متواجدا ومعتذرا عن اجتماع اللجنة وما يثار غير صحيح». ولفت إلى أن التقاعد المبكر اوكل إلى شركة تعمل بساعات متواصلة، واللجنة لم ترفض الاقتراح وانما سحبته لمصلحة المتقاعدين وليس كل ما يثار في التواصل الاجتماعي صحيحا وهناك من يقصد الاثارة ضد بعض النواب لمصالح اقتصادية وانتخابية وسياسية وان شاء الله هناك حلول ترضي المواطنين.
وتعليقا على القرار، تقدم النائب عسكر العنزي بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على توصلهم لاتفاق مع الحكومة بمنح العسكريين المتقاعدين مكافأة استحقاق، مشيرا إلى انه كان من ضمن النواب الذين تقدموا باقتراح قانون لانصاف هؤلاء المتقاعدين، وقد نالوا حقوقهم بعد طول انتظار.

 الراي
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى