اللجنة السياسية لمجلس نظارات البجا تعلن نفسها حكومة مؤقتة في شرق السودان

عربي تريند_ أعلنت اللجنة السياسية لمجلس نظارات البجا، في بيان نشر على صفحتها على “فيسبوك” اليوم الأربعاء، عن نفسها كحكومة مؤقتة في شرق السودان، وذلك رفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالبها.

وجاء في البيان أنّه “رفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الأعلى للبجا – الأمانة السياسية، تعلن أنّ مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً من هذا الشعب في عقد اجتماعي مشهود في سنكات، ونعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة”.

وأضاف البيان أنه بناءً على ما سبق، فإن اللجنة تعلن “عدم اعترافها بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية، قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان”.

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، على “حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم”.

كما ناشد البيان “جميع مكونات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الأممية، لاحترام حقوق وقرارات شعبنا نحو حقه الطبيعي ونحو التحرر والانعتاق، مؤكدين أننا دعاة سلام وتآخٍ مع كل الجيران، ودعاة حرية لجميع الأقاليم المظلومة، ومنفتحون لرص جهدنا إلى جهدهم والاتحاد مع من يؤمن بهذه الحقوق، ونحن دعاة عدالة لا نقبل الظلم لنا أو لغيرنا، ونؤمن بحق كل من يسكن إقليمنا من السودانيين في الحياة الحرة الكريمة، ولسنا دعاة حرب أبداً، ولكننا مظلومون، والظلم عدوان، والعدوان حقيق بالرد، ولنا حق، والحق أحق أنّ يعمل به وله وأن يتبع”.اقتصاد الناس

وأضاف البيان أن “الأساس الذي نسير عليه هو حقوق شعبنا المنصوص عليها في قرارات مؤتمر سنكات المصيري للبجا 2020، القائمة على الحكم الذاتي على أساس الأرض والثقافة، تلك القرارات الحتمية التي لا نكوص عنها حتى إحقاقها أو الموت جهاداً دونها، ومن مات مقاتلاً لأجل حقه فقد مات في سبيل الحق”. 

يُذكر أن جزءا من هذه التوترات كان قد بدأ عندما تم توقيع اتفاق مسار شرق السودان في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين الحكومة و”الجبهة الشعبية” و”مؤتمر البجا”. ونص على تنفيذ برامج تنموية في الإقليم، وتحديد نسب لمشاركة الشرق في حكومة المركز والولايات الثلاث المكونة لشرق السودان؛ وهي البحر الأحمر وكسلا والقضارف. لكن الاتفاق واجه معارضة قادتها قبائل في الإقليم، على رأسها قبيلة الهدندوة التي شكلت مع قبائل أخرى “المجلس الأعلى لنظارات البجا”، وتبنى حملة لإلغاء المسار بحجة أنه لا يمثل أهالي الإقليم ومصالحهم.

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول وحتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ المجلس عملية إغلاق شاملة شملت الموانئ على ساحل البحر الأحمر والطرق البرية والمطار وسكة الحديد، وتم رفع الإغلاق بعد سيطرة العسكر على الحكم إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان، مع وضع المجلس مهلة شهر لإلغاء رفع الإغلاق انتهت اليوم الأحد، قبل أن يمنح العسكر 15 يوماً إضافية.

لكن “الجبهة الشعبية” و”مؤتمر البجا” المعارض أعلنا رفضهما، في بيان وقعه كل من رئيسهما خالد شاويش وأسامة سعيد، المساس بالاتفاق وطالبا الحكومة بتنفيذه فوراً. كما أكدا عدم اعترافهما بـ”مجلس نظارات البجا” واتهماه بـ”العمل بتوجيهات وتعليمات نظام عمر البشير البائد لزعزعة الاستقرار في شرق السودان”.

واعتبر كل من شاويش وسعيد التصعيد الذي يقوم به “مجلس نظارات البجا” غير مبرر، والهدف الرئيسي منه هو “إغلاق الباب أمام أي حل أو وفاق، وإفشال عمل لجنة شكلها مجلس السيادة لحل الأزمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادات النظام البائد”.