أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الانتهاكات القطرية الخطيرة لاعتراضها #طائرتين_إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين خلال رحلتهما الاعتيادية.
وذكرت هيئة الطيران المدني الإماراتية أن ما قامت بها #الطائرات_القطرية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدوحة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دولياً وأن تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية و الركاب.
واستعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية و #هيئة_الطيران_المدني – خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في أبوظبي بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن و #السعودية و #البحرين و #مصر المعتمدين لدى الدولة – حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصورا من الرادارات موثقا الانتهاكات القطري، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأوضح ممثل القوات المسلحة أمام الحضور مسار الطائرة العسكرية الإماراتية التي زعم الجانب القطري بأنها اخترقت مجالهم الجوي، مؤكدا بالإحداثيات وصور الأقمار الصناعية أنها كانت تطير فوق المجال الجوي الإماراتي في منطقة تدريب وأن ما حدث لم يتجاوز 30 ثانية فقط، في منطقة متعارف عليها لدى البلدين وخارج الأجواء القطرية.
كما تضمن العرض صور إحداثيات موثقة أكدت اعتراض مقاتلات قطرية من طراز ميراج لطائرتي نقل عسكريتين في حادثتين منفصلتين كانتا تحلقان فوق مياه الخليج العربي، وكانتا بعيدتين عن المجال الجوي القطري إلا أن الطيران الحربي القطري تابعهما خلال مسارهما.
وفيما يتعلق باعتراض الطائرتين المدنيتين الإمارتيتين، قال ممثل هيئة الطيران المدني إن المقاتلات القطرية من نوع الميراج والمنطلقة من قاعدة العديد كانت في وضع دفاع جوي مسلح حيث قامت باعتراض الطائرتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتين المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تهديد متكرر لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اللقاء أن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف وأن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر.
وأفاد أن رد الدولة على الانتهاكات القطرية سيكون متزناً وقانونياً هدفه أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب، محذراً أن تلك الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين وَتمثل تصعيدا غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها.