إدارة ترامب تفرض قيوداً أكثر تشدداً على دخول لاجئي 11 دولة
تستأنف الولايات المتحدة استقبال اللاجئين بعد انتهاء حظر لمدة 120 يوماً، مع استثناء 11 دولة تشكّل «خطراً كبيراً». ورفض المسؤولون تحديد الدول المعنية، لكنهم قالوا إنها نفسها التي كانت على قائمة صدرت عام 2015 لدول تخضع لإجراءات أكثر تشدداً وتتطلب «استشارة أمنية».
وذكر مسؤولون حكوميون أن الإدارة الأميركية ستؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر، في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى.
وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة إلى الكونغرس، الثلاثاء، قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين، أن الحكومة ستوقف مؤقتاً برنامجاً يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للمّ شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.
وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يوماً على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق. وانتهت، أول من أمس، المئة والعشرون يوماً وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأميركي.
وقالت المذكرة: «لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني 11 دولة على وجه الخصوص» تعتبر عالية المخاطر. وأضافت أن الحكومة ستُجري مراجعة لمدة 90 يوماً، «لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكّل تهديداً لأمن الولايات المتحدة ورفاهيتها».
وقال معارضو الحظر إن السياسات تستهدف منع دخول المسلمين الولايات المتحدة. ونفت الإدارة أن تكون لديها أي نية للتمييز ضد المسلمين، وقالت إن حظر السفر والتغييرات الأمنية تستهدف حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.
وقالت المذكرة إن اللاجئين من دول لا تحتاج إلى تدقيق أمني عالي المستوى، أو ما يعرف بالرأي الأمني الاستشاري، ستكون لهم الأولوية بصورة مؤقتة على نظرائهم من 112 دولة، لأن «التعامل مع طلباتهم ربما لا يتطلب موارد كثيرة».
وكان الرأي الأمني الاستشاري حتى نهاية 2016 شرطاً لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.
وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول. وطبقاً لمذكرة وزارة الخارجية، فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضاً آخرون يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشرة تعتبرهم الولايات المتحدة «عديمي الجنسية». وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين إن هذه القائمة لا تزال سارية.
وألغت المحكمة العليا الأميركية، أول من أمس، رسمياً، خططاً للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين، بعدما انتهى العمل بالأمرين، وحلت مكانهما سياسات معدلة.
وأسقطت المحكمة، في العاشر من أكتوبر، القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر، بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوماً، شمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر، وحلّ محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.