هذه كواليس جلسات تعديل اتفاق الصخيرات في تونس!
انتهى اليوم الأول من اللقاء الأول بين لجنتي طرفي الصراع في #ليبيا الذي ترعاه البعثة الأممية بالعاصمة التونسية لإجراء تعديلات على البنود الخلافية في الاتفاق السياسي (الصخيرات) من أجل المضي في إنجاز التسوية التي تأخر تطبيقها لعامين.
وقرر المجتمعون، بحسب محضر الاجتماع ليوم الأمس حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، استمرار اللقاءات بمقر البعثة في تونس صباح كل يوم على أن يعود ممثلو اللجنتين المكونتين من ثمانية أعضاء للجانها لمناقشة نتائج كل لقاء.
محضر الاجتماع الأول
وكشف المحضر أن أولى البنود التي ستوليها اللجنتان أهمية “مسألة تشكيل السلطة التنفيذية وصلاحياتها” والتي ستكون محل مداولات جلسة الأربعاء.
وبحسب مصدر مقرب من لجنة مجلس النواب فإن “الاتفاق قد جرى فعليا منذ الأمس على فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة”.
وقال في حديث لــ”العربية.نت” إن “حكومة الوفاق بشكلها الحالي سيتم الإبقاء عليها لكن النقاش اليوم سوف ينصب حول صلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس الرئاسي وكيفية الفصل بينهما، بينما سيتم الحديث في كواليس كل لجنة على ترشيح أسماء لتولي الحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أن التوجه العام يتجه لتولية شخصية سياسية من الجنوب الليبي لرئاسة الحكومة.
وقال إن “مسألة تقليص عضويات المجلس الرئاسي لم تدرج على جدول أعمال جلسة الجمعة القادمة”. وتابع “هناك شبه توافق بين الطرفين على شكل الحكومة والمجلس الرئاسي والشخصيات التي ستشغل مناصبها مسبقا لكن النقطة الأكثر خلافا هي المادة الثامنة المتعلقة بمناصب العسكريين”.
وذكر المصدر أن “مجلس النواب قبل تحت ضغوط دولية بتعديل المادة الثامنة بدلا من إلغائها”، مشيرا إلى وجود العديد من المقترحات بشأن شكل المناصب داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدا استمرار وجود قائد الجيش الوطني الليبي خليفة#حفتر على رأس المؤسسة العسكرية.
وقال “المقترح الأقرب للاعتماد هو مقترح (مجلس المناطق العسكرية) الذي سيتألف من عدد من الضباط بقيادة حفتر، والقبول به من طرف خصومه في غرب البلاد سيكون من خلال تقليص الحد من صلاحيات المجلس، وعدم تفرده بالقرارات العسكرية بعيدا عن سلطة الحكومة”.
ورجح المصدر أن “تنتهي التعديلات قبل العشرين من الشهر المقبل ليتم التوقيع عليها في إحدى المدن الليبية قبل إحالتها لمجلس النواب للتصويت عليها وإقرارها”.